تعتزم حركة «الصراصير» الشبابية في الهند تنظيم احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي، اليوم السبت، تصعيداً لحملة ضد مراجعة قوائم الناخبين، التي أثارت غضباً من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والسلطات الانتخابية.وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة «جانتار مانتار»، وسط قيود أمنية مشددة شملت قطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بعدما أعلنت الشرطة، الجمعة، رفض السماح بالاحتجاج بدعوى تأخر تقديم طلب تنظيمهوطوّقت السلطات موقع المظاهرة بحواجز معدنية صفراء، ونشرت آلافاً من أفراد الشرطة في المنطقة ومحيطها. كما يُتوقع أن تعطل القيود المفروضة على خدمات القطارات ومحطات المترو التنقل عبر العاصمة، وتصعّب وصول المتظاهرين إلى الساحة.وتتركز الاحتجاجات على ما تسميه لجنة الانتخابات الهندية «المراجعة الخاصة المكثفة» لقوائم الناخبين، وهي عملية تقول المعارضة إنها حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، وإنهاء عملية المراجعة التي أدت إلى إزالة أكثر من 130 مليون اسم من القوائم حتى الآن، وفق التقرير.

تعتزم حركة «الصراصير» الشبابية في الهند تنظيم احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي، اليوم السبت، تصعيداً لحملة ضد مراجعة قوائم الناخبين، التي أثارت غضباً من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والسلطات الانتخابية.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة «جانتار مانتار»، وسط قيود أمنية مشددة شملت قطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بعدما أعلنت الشرطة، الجمعة، رفض السماح بالاحتجاج بدعوى تأخر تقديم طلب تنظيمه

وطوّقت السلطات موقع المظاهرة بحواجز معدنية صفراء، ونشرت آلافاً من أفراد الشرطة في المنطقة ومحيطها. كما يُتوقع أن تعطل القيود المفروضة على خدمات القطارات ومحطات المترو التنقل عبر العاصمة، وتصعّب وصول المتظاهرين إلى الساحة.

وتتركز الاحتجاجات على ما تسميه لجنة الانتخابات الهندية «المراجعة الخاصة المكثفة» لقوائم الناخبين، وهي عملية تقول المعارضة إنها حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، وإنهاء عملية المراجعة التي أدت إلى إزالة أكثر من 130 مليون اسم من القوائم حتى الآن، وفق التقرير.

في المقابل، ترفض لجنة الانتخابات والحكومة اتهامات التلاعب بأصوات الناخبين، وتؤكدان أن المراجعة تستهدف حذف الأسماء المكررة وأسماء غير المؤهلين للتصويت.

ويضع هذا الخلاف العملية الانتخابية في صلب المواجهة بين المحتجين والسلطات، إذ يرى المعارضون أن المراجعة تمس حق المواطنين في المشاركة، بينما تدافع الحكومة واللجنة عنها باعتبارها إجراءً لتنقية القوائم.

وتشير الاستعدادات الأمنية، بحسب الوكالة، إلى تصميم السلطات على احتواء حملة احتجاجية سريعة النمو، حشدت آلاف الشباب واجتذبت دعم المعارضة، وزادت الضغوط السياسية على مودي.

وتأتي الدعوة إلى التظاهر في توقيت حساس، بعد أشهر من احتجاجات قادتها حركة «الصراصير» بسبب تسريبات أوراق الامتحانات، وأجبرت وزير التعليم في حكومة مودي على الاستقالة في يوليو الماضي.

وتعود الحركة الآن إلى الشوارع بقضية جديدة تتعلق بحق التصويت، مستندة إلى الزخم الذي حققته خلال احتجاجاتها السابقة، فيما تسعى السلطات إلى تقييد التجمع المرتقب في العاصمة.

وبين مطالب وقف مراجعة القوائم وتمسك السلطات بمواصلة العملية، تشكل احتجاجات السبت اختباراً لقدرة الحركة على توسيع حملتها، في ظل انتشار أمني كثيف وقيود على الاتصالات والتنقل.