قضت محكمه جنح الإسكندرية، بمعاقبة محامية بالحبس لمدة شهر وغرامه وكفاله 1000 جنيه، وإصلاح اتلافات في حمام محكمه الإسكندرية، والتي تحولت فيها المحامية من مجني عليها الي متهمه.

وتعود وقائع القضية في القضية رقم ١٨١٠٨ جنح لسنه ٢٠٢٤، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من حرس محكمه الإسكندرية بوجود مشاجرة بين محاميات داخل حمام النساء في المحكمه ووجود مصابات من المحاميات، وادعت المحامية ا.م.ط بتعدي اثنتان من المحاميات عليها ووجود إصابات وجروح.

وتم إحالة البلاغ الي النيابة وتوقيع الكشف الطبي، وخلال إجراءات التحقيقات والمحكمة تبين احداث المدعية تلك الاصابات بنفسها وتحطيم حمام المحكمه وافتعال هذا لاتهام زميلتهن، واصدرت المحكمه حكمها علي المحامية في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قضت محكمة جنح الإسكندرية، بمعاقبة كل من 'م.ح.م' و'م.م.ال' بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، فى اتهامهم بالتعدي علي نقيب المحامين بالإسكندرية.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 197 لسنة 2022 جنح قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد ببلاغ من قسم المنشية، بمشاجرة بدائرة القسم بين اثنين من المحامين ونقيب محامي الإسكندرية في ذلك الوقت.

وتبين افتعال 'م.ح' محامي و'م.م.ال' محامي، مشاجرة مع نقيب المحامين بالإسكندرية، وحرر محضر ضد المتهمين، وتم إحالة الدعوي إلي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.

وقضت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثانية الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي، رئيس المحكمة، بتأييد الحكم المستأنف ضد محامي بالحبس لمدة 3 أشهر وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لسيدة عجوز بسبب خلافات بينهما على إخفاء مستند خاص بها.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار الدكتور خالد خلف عبد اللطيف وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.