أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على أهمية الخروج من حلقة الاقتراض والإقراض غير المسئول، واتباع الطرق المختلفة للحصول على نهج عادل ومتوازن يميز من البداية بين الدين الجيد والدين السيء.

جاء ذلك خلال إدارته الجلسة متعددة الأطراف التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بعنوان 'إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية'، والتي شارك فيها بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وباسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال، وجاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، وبروفيسور جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، ومشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية التونسية، ولوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، وأكسيل ڤان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول لمجموعة البنك الدولي، وريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس تحالف التمويل المشترك، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي جروب.

وأوضح محيي الدين أن تقرير لجنة اليوبيل عن علاج أزمة الديون تماشى مع التوصيات والإجراءات الإحدى عشرة التي توصل إليها فريق الخبراء رفيعي المستوى الذي تم تكليفه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لرائستها لاقتراح حلول لأزمة الديون، والتي ضمت تريفور مانويل، وزير مالية جنوب أفريقيا السابق، وباولو جنتيلوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والبروفيسور يان وانج من جامعة بوسطن، موضحًا أن الفريق سعى لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق مع مراعاة الأبعاد والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم، كما اهتم فريق الخبراء بأن تكون تلك الحلول قابلة للتطبيق تقنيًا وسياسيًا.

وأعرب محيي الدين عن سعادته بأن المناقشات في إشبيلية تناولت البدء في تفعيل منتدى الدول المدينة كأحد المقترحات التي خرج بها فريق الخبراء، ليكون هذا المنتدى منصة للنقاش وتبادل المعرفة والدعم الفني للدول النامية والأسواق الناشئة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى المناقشات البناءة لإطلاق منصة إشبيلية للديون لتنفيذ الإجراء السابع من الإجراءات التي تضمنها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة.

ونوه محيي الدين عن أهمية هذه الجلسة التي جمعت مشاركين يمثلون النظام المالي العالمي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية الوطنية، موضحًا أن تواجد هذه الأطراف الفاعلة على طاولة حوار واحدة يساهم بشكل فعال في الاتفاق على حلول عملية لملف الديون والأزمات المالية التي تهم الجميع.

وأشار إلى أن مداخلات المشاركين في الجلسة ركزت على أصل الأزمة، وما يمكن فعله من جانب مختلف الأطراف لدعم التنمية وتعزيز الاستثمارات لتحقيق النمو.

وأعرب محيي الدين عن تفاؤله بالمناقشات التي شهدها مؤتمر إشبيلية والتي كانت إيجابية ومختلفة، مدفوعةً بتراكم تاريخي ومعرفة جيدة بكيفية التعامل مع الديون، لافتًا إلى وجود توافق كبير بين المؤسسات المالية العالمية، وكبار المسئولين والخبراء حول الإجراءات العملية التي تراعي القيود الصعبة، خاصة مع الوضع الجيوسياسي الحالي.

وقال إن المشاركين في المؤتمر لم يكتفوا بتوضيح الأزمات، لكنهم أبدوا التزامًا بالعمل على تنفيذ الحلول، وهو ما عكسته منصة إشبيلية للعمل، داعيًا إلى سرعة تنفيذ هذه الإجراءات العملية بما يساهم في تحسين أوضاع البشر.

وشدد محيي الدين، في هذا الإطار، على أهمية 'منع الضرر'، قائلًا إنه إذا استصعب أمر تعزيز التمويل للتنمية، فيجب على الأقل تطبيق الحلول التي من شأنها خفض أضرار الديون.

وأشاد محيي الدين بالنقاشات حول تمويل التنمية وعلاج أزمة الديون بصورة عملية، حيث كشف مؤتمر إشبيلية عن الوسائل والأدوات التي تمكن من إيجاد نظام تمويل أكثر عدالة واستدامة ومن ثم التقدم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

واختتم محيي الدين كلمته بالإعراب عن تفاؤله بأن تشهد الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل الاتفاق على اجراءات إيجابية محددة وواضحة فى ضوء نتائج مؤتمر إشبيلية لتنفيذ الحلول لأزمتي الديون والتنمية.