في ذكرى إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري البريطاني للسودان، تم البدء في عملية صياغة دستور جديد للسودان بهدف تقرير مستقبله، سواء بالوحدة مع مصر أو بحكم مستقل، مع توفير الحكم الذاتي خلال هذه الفترة الانتقالية.

في أكتوبر 1951، صدر مرسوم من قبل مصطفى النحاس وأقره البرلمان المصري، يقضي بتعديل الدستور ليتضمن لقب 'ملك مصر والسودان' بدلاً من 'ملك مصر' فقط، مع تأسيس مجلس وزراء سوداني خاص، ومنح الملك اختصاصات معينة مثل الدفاع والعلاقات الخارجية.

تبدو مسألة اللقب الملكي لفاروق كانت نقطة توتر، حيث رفضت بريطانيا فكرة حكم مصر بالسودان بشكل منفرد، ورغم إصرار حكومة النحاس، بدأ الملك بالتفاوض بشكل سري مع السفير البريطاني للوصول إلى تسوية تناسب الجانبين، بينما كان من الصعب على فاروق التخلي عن لقبه الجديد.

وفقًا لكتاب 'مصر والسودان: الانفصال'، كانت بريطانيا تعتبر الاعتراف بلقب فاروق داخل السودان قد يثير اضطرابات، مما دفعها للمطالبة باتفاقية دفاع مشتركة قبل الاعتراف باللقب الجديد، وقد أعلنت بريطانيا رسميًا تراجعها عن الاعتراف بفاروق كملك لمصر والسودان في يوليو 1952، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عزله وبدء عملية تقرير مصير السودان.