في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية، يحذر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة.

ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، أوضح طارق الهنيدي مدير تنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك التجاري قائلاً: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها عبر منصات رقمية عبر الانترنت، وليس لها رقم مسلسل ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها».

وأضاف الهنيدي أن هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة لعل أبرزها التقلبات السعرية الحادة حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال.

وأوضح الهنيدي أن هذه العملات الرقمية تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية التي تحظى بها العملات الرسمية، مما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة الأموال حيث أن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين المحلي أو العالمي، إضافة إلى أن عدم مركزية بعض العملات الرقمية تجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال ومكافحة استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما تخضع المعاملات في العملات الرقمية إلى مخاطر أمنية سيبرانية، حيث يمكن اختراق المنصات والمحافظ الرقمية وسرقة الأصول وعندها لا يستطيع المستثمر في هذه العملات متابعة أو اتخاذ إجراءات قانونية لحماية استثماراته.

ومن بين مخاطر العملات المشفرة الأثر البيئي حيث يستهلك تعدين العملات المشفرة كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وله بصمة كربونية كبيرة مرتبطة به حيث تشير الدراسات إلى أن شبكة البيتكوين وحدها تستهلك ما يعادل استهلاك دول بأكملها، وقد رأينا جهود وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء الكويتية في حملاتهم على مواقع تعدين العملات الرقمية في الكويت وما أسفرت عنه هذه الحملات. وقد سبق وحذّرت وزارة الداخلية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل الكويت، موضحة أن هذا نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة وأكدت الوزارة أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.

ونظراً لهذه المخاطر المرتفعة وحرصاً منها على حماية المستثمرين ومدخراتهم، اتخذت الكويت من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة عدة إجراءات لحماية المستثمرين والمستهلكين مثل حظر التعامل بالعملات المشفرة حيث أصدر بنك الكويت المركزي تحذيرات متكررة من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية، كما حظر على البنوك وشركات الصرافة التعامل بالعملات الرقمية وتقوم الجهات الرقابية في الدولة بحملات توعوية للمستثمرين حول مخاطر المضاربة في العملات المشفرة، وتحثهم على التعامل فقط في الأدوات المالية المرخصة.

ويؤكد البنك التجاري على التحذيرات التي يقدمها بنك الكويت المركزي حول مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لما لها من مخاطر مرتفعة وعواقب جسيمة على المتعاملين، فإنه يلفت نظر جمهور العملاء إلى توافر أوعية ادخارية واستثمارية مجزية ومأمونة لدى القطاع المصرفي الكويتي بعيداً عن التعامل أو الاستثمار أو المضاربة بالعملات أو الأصول الافتراضية غير مأمونة العواقب والتي قد تذهب بمعظم أو كامل مبلغ الاستثمار. واختتم الهنيدي حديثه مؤكداً على أهمية وعي العملاء حتى لا يقعوا فريسة للاستثمارات غير الآمنة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.