استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من شركتي إنفيجن إنيرجي (Envision Energy) الصينية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الخضراء، برئاسة فرانك يو نائب رئيس الشركة، و'بنشمارك باور إنترناشونال' برئاسة الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس الإدارة، حيث تم عقد اجتماع بحضور الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس ضياء طاهر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة.

تم خلال الاجتماع بحث الموقف المتقدم لمشروع إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعتاقة بمحافظة السويس، حيث تمت مناقشة خطوات وإجراءات الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وتحالف شركتي بنشمارك (المطور الرئيسي) وإنفيجن إنيرجي  (صاحبة المعرفة الفنية) من خلال تأسيس شركة لمشروع الأمونيا الخضراء الصديق للبيئة.

يعد المشروع خطوة هامة في توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم صادرات جديدة للطاقة الخضراء، حيث حصل على موافقة تحويله إلى منطقة حرة ويعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، ويستهدف إنتاج 420 ألف طن في المرحلة الأولى، مع خطة لتصدير الغالبية العظمى من الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، بما يعزز الموقف المصري في خريطة الطاقة النظيفة. وأضاف أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشروع يجسد توجه مصر نحو بناء منظومة طاقة مستدامة، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن فتح آفاق تصدير جديدة تعكس إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، موضحًا أن دخول خبرات عالمية في هذا المجال يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري المصري.

الشراكة مع القطاع الخاص 

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تُولي الشراكة مع القطاع الخاص مكانة محورية ضمن رؤيتها الاستراتيجية، إذ تعد هذه الشراكة أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز قدرات الشركات التابعة وفتح آفاق استثمارية جديدة، مشيرا إلى الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وجلب أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعزيز التعاون مع كيانات دولية رائدة في مشروعات مشتركة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.