أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عزمه تقليص مشاركته في فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالأخص في هيئة الكفاءة الحكومية (DOGE)، لتصبح يومًا أو يومين أسبوعيًا بدءًا من مايو 2025.

يأتي هذا القرار بعد انتقادات واسعة لسياساته الحادة في خفض التكاليف، التي أثرت سلبًا على أداء تسلا.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض ماسك كموظف حكومي خاص، المحدد بـ130 يومًا، بنهاية مايو، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية، جاء إعلان ماسك عقب تقرير الأرباح الفصلية لتسلا للربع الأول من 2025، والذي كشف عن انخفاض الأرباح بنسبة 71% لتصل إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتًا للسهم، مقارنة بتوقعات وول ستريت البالغة 43 سنتًا للسهم.

كما تراجعت الإيرادات بنسبة 9% إلى 19.3 مليار دولار، دون توقعات المحللين البالغة 21.45 مليار دولار.

وعزت الشركة هذه النتائج إلى المنافسة المتزايدة، تغير المزاج السياسي، ورد فعل المستهلكين السلبي تجاه دور ماسك البارز في إدارة ترامب.

وخلال مكالمة الأرباح يوم 22 أبريل 2025، قال ماسك للمستثمرين: 'بدءًا من الشهر المقبل، سأخصص وقتًا أكبر بكثير لتسلا'، مشيرًا إلى تحول تركيزه لمواجهة تحديات مهمة تتعرض لها الشركة.

وتواجه تسلا انخفاضًا في تسليمات السيارات بسبب احتجاجات ومقاطعات مرتبطة بأنشطة ماسك السياسية، بما في ذلك دعمه لسياسيين يمينيين متطرفين في أوروبا، مما أدى إلى نفور بعض المشترين المحتملين.

وهبط سهم تسلا بأكثر من 40% خلال 2025، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن تشتت انتباه ماسك ومكانة الشركة في السوق.

أثارت هيئة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي يقودها ماسك، جدلًا كبيرًا بسبب تسريح عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية بهدف مكافحة الاحتيال والهدر. لكنها واجهت انتقادات لتجاوزها الحدود وتعريض برامج حيوية للخطر.

وأصدرت قاضية أمريكية مؤخرًا قرارًا يقيد وصول الهيئة إلى بيانات الضمان الاجتماعي، ردًا على مخاوف النقابات بشأن صلاحيات ماسك الواسعة.

كما أوقفت قاضية فيدرالية، يوم 18 أبريل 2025، عمليات فصل جماعي في مكتب حماية المستهلك المالي، معربة عن قلقها إزاء انتهاك إدارة ترامب للأوامر القضائية.

تفاقمت تحديات تسلا بسبب ضغوط خارجية، بما في ذلك التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية، والتي عطلت سلسلة التوريد للشركة.

تعتمد تسلا بشكل كبير على الأجزاء الصينية الصنع لطرازات مثل Cybercab وSemi، وأدت التعريفات الانتقامية الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 125% على السيارات الأمريكية، إلى توقف طلبات طرازي Model S وModel X في الصين.

وهذه السياسات التجارية، التي عارضها ماسك علنًا، زادت من الصعوبات المالية لتسلا رغم قاعدتها التصنيعية المحلية القوية.

وحث المستثمرون ماسك على الابتعاد عن دوره الحكومي للتركيز على تسلا، التي تواجه منافسة شديدة من شركة BYD الصينية ومنافسين أوروبيين يقدمون طرازات كهربائية متقدمة.

ورغم تراجع الأرباح، أعلنت تسلا أن ربحية أعمالها الأساسية في صناعة السيارات فاقت التوقعات، مما دفع الأسهم للارتفاع بنسبة 6.5% في تداولات فرانكفورت يوم 23 أبريل 2025، وبأكثر من 5% في تداولات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة.

كما سجلت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ242 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأثار تورط ماسك في مهام سياسية مخاوف بشأن تضارب المصالح، حيث أفادت تقارير أن 10 أعضاء في الكونجرس تاجروا بأسهم تسلا بعد تأييده لترامب، مما أثار تساؤلات حول التداول الداخلي نظرًا لنفوذ ماسك على التنظيمات الفيدرالية.

كما أبرزت خلافاته العلنية مع مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو، الذي وصفه ماسك بـ'الأحمق' بسبب تصريحات حول التعريفات، توترات داخل الإدارة.

مع استعداد ماسك لتقليص عمله الحكومي، يراقب المستثمرون كيف سيتعامل مع تحديات تسلا، بما في ذلك زيادة إنتاج سيارة كهربائية ميسورة التكلفة المقرر إطلاقها منتصف 2025 وتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وحذرت تسلا من أن نموها في 2025 سيعتمد على الظروف الاقتصادية الكلية ووتيرة جهودها في مجال القيادة الذاتية، مع توقعات بتحديث الإرشادات في تقرير الربع الثاني.

ويخلق مزيج من الانتكاسات المالية لتسلا، وردود الفعل السلبية بين المستهلكين، ودور ماسك الحكومي المثير للجدل فترة مضطربة للشركة.

ومن خلال إعادة التركيز على تسلا، يهدف ماسك إلى استقرار الشركة واستعادة ثقة المستثمرين، رغم أن الطريق أمامه مليء بالتحديات التنافسية والسياسية