أدخل قانون الإيجار القديم 2025، تعديلات جذرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يجعل المرأة المطلقة التي كانت تتمتع بحق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، في مواجهة وضع جديد يفقدها هذا الحق بعد انتهاء المدة المحددة.

ولم يغفل القانون هذه الفئة، إذ خصص لها حلا يضمن استمرار حصولها على سكن مناسب، حيث منحت الدولة أولوية للمطلقات وغيرهن من الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على وحدات بديلة، على أن يتم تقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

1- تبدأ وزارة الإسكان في تلقي الطلبات الخاصة بالمستأجرين المستحقين وفق المادة رقم (8) من القانون، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

2- يتم التقديم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة أو عبر مكاتب البريد.

3- يتيح النظام للمواطنين تقديم الطلبات واستيفاء جميع الإجراءات إلكترونيا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر حساب شخصي.

4 - خصصت الوزارة وحدة خاصة لاستقبال الطلبات، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عملية الحصر والتصنيف.

5- يتم إعداد بيان شامل بعد انتهاء فترة التقديم يتضمن عدد المستأجرين المتقدمين، وتصنيف الحالات، وترتيب الأولويات، لتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يجب توفير وحدات بديلة لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب.

استكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة.

إدخال البيانات وفق النموذج الإلكتروني الذي يحدد الفئة المستحقة.

بالنسبة للوحدات السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي، أو الزوج/الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد.

بالنسبة للوحدات غير السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

يشمل الطلب تحديد عنوان العقار بدقة وفق التوزيع الجغرافي، واختيار نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري)، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.

ويضمن القانون الجديد للإيجار القديم عدم ترك أي فئة مهددة بفقدان مسكنها دون بديل، مع إعطاء أولوية للمرأة المطلقة والفئات الأولى بالرعاية في الحصول على وحدات بديلة توفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وأثار صدور قانون الإيجار القديم جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمصير المرأة المطلقة المتمكنة من شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون ودخوله حيز التنفيذ.

ووفقا لما أوضحه المحامي خالد محمد، فإن تمكين المطلقة من شقة إيجار قديم يصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إذ ينتهي الامتداد القانوني لعقد الإيجار بشكل كامل، ويعاد العقار إلى مالكه الأصلي.

إلا أن القانون لم يغفل هذه الفئة، حيث نص على منح المطلقة التي كانت متمكنة من شقة إيجار قديم أولوية خاصة في الحصول على وحدة سكنية جديدة، وذلك في حال تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الإسكان ضمن المنصة الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد، وهو ما يمثل ضمانة اجتماعية لعدم تركها وأطفالها دون مأوى.

للمطلقة حق التقديم على وحدة سكنية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، مع استمرار فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

يشترط أن تقدم المطلقة ما يثبت موقفها القانوني، سواء ما يفيد حضانتها للأطفال أو عقد الإيجار القديم الذي كانت متمكنة منه.

يتم تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وزارة الإسكان، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ستتولى حصر الأعداد وتصنيف الحالات وفقا للأولوية.

المطلقة ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يضمن لها سرعة الاستجابة لتوفير وحدة بديلة.

يمكن الاختيار بين أنظمة مختلفة للتخصيص، سواء إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عبر التمويل العقاري، بما يتناسب مع ظروفها المعيشية.

وبذلك، فإن القانون الجديد وإن أنهى التمكين القانوني للمطلقة في شقة الإيجار القديم بعد سبع سنوات، فإنه فتح أمامها بابا جديدا للاستقرار، من خلال منحها حقا رسميا وأولوية في الحصول على وحدة سكنية جديدة تكفل لها ولأطفالها حياة آمنة ومستقرة.