تواصل الحكومة مساعيها لترشيد الإنفاق العام في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق كفاءة مالية من خلال تشديد الرقابة على بنود الإنفاق وتوجيه الموارد الحكومية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن ترشيد النفقات وتحديد الأولويات المالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية في تنفيذ هذه السياسات.

ووفق تقرير، حصلت “الدستور” على نسخة منه أصدرت الحكومة ضوابط صارمة لإدراج مخصصات أجور العاملين بالدولة فى مشروع الموازنة الجديدة، حيث شددت على ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور حيث سيتم حسابها بناءً على الوظائف المشغولة حسب الحالة في 30 يونيو 2024.

كما تم التأكيد على ضرورة ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، ويشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة وفقًا للمعايير الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع التأكيد على أن التعيينات الجديدة تكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وتم حظر التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، وذلك وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية.

أما فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بوضع تقديرات دقيقة لهذه المشتريات، مع تحديد كل سلعة أو خدمة يتم شراؤها وعوائدها بناءً على دراسات اقتصادية ومالية متكاملة، وتنص التعليمات على فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات المنتجة محليًا، بينما يتم خصم الضرائب والرسوم الجمركية في حالة استيراد المشتريات.

وأكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات الذي أُصدر بموجب القانون رقم (182) لسنة 2018 بما يتضمنه من أحكام تلزم الجهات الحكومية بتقديم خطة سنوية باحتياجاتها وفقًا للنماذج المعتمدة من السلطة المختصة، مع ضرورة تقديم نسخة إلكترونية من هذه الخطة ضمن مرفقات مشروع الموازنة.

ضمن خطط ترشيد الإنفاق على الخدمات العامة، أكدت وزارة المالية على ضرورة فصل تقديرات الصرف الصحي عن المياه في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وذلك اتساقًا مع القواعد الصادرة في منشورات وزارة المالية، كما أكدت على اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استخدام المياه والكهرباء، بما يتضمن تحديد الاعتمادات المالية بناءً على احتياجات الجهات الفعلية لتقليل الفاقد وضمان كفاءة الاستهلاك.

وشددت الحكومة على سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه فقط، للأماكن التي تستخدم لأداء الشعائر الدينية المعتمدة، وليس للمباني الملحقة أو الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالشعائر الدينية، كما يتعين على جميع الجهات موافاة وزارة المالية بتقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات المتعلقة بهذه البنود.

فيما يخص النفقات الإدارية، قررت الحكومة تقليص نفقات السفر للخارج بشكل كبير، حيث يجب أن يقتصر السفر على المهام الرسمية الأساسية فقط، وأكدت الحكومة أن السفر سيقتصر على الوفود الرسمية ذات الضرورة القصوى وحال حدوث السفر، يتم تحمل تكاليفه من الجهة الداعية، ووفقًا للتوجيهات، لا يمكن تنفيذ أي سفر للخارج إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

بالنسبة للمقابل النقدي الذي يصرف للعاملين في المناطق النائية، أكدت الحكومة على ضرورة تحديد هذا المقابل ليشمل فقط قيمة تذكرة السفر للموظف وأسرته، بحد أقصى 3 أفراد، ويشمل فقط ثمن التذكرة دون أي إضافات كقيمة الضريبة أو الوجبات الغذائية أو التأمين الإجباري.