اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة، بعدما أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه.
وتأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص 2027 في إطار القرارات الجديدة التي تستهدف تحسين دخول العاملين، بالتزامن مع تحديد آليات للرقابة على تنفيذ القرار، بما يضمن حصول العامل على الحد الأدنى المقرر قانونًا.
أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027.
كما شملت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات للساعة.
وحدد المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية عند 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
لا تعني زيادة الحد الأدنى للأجور حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على زيادة موحدة قدرها 1500 جنيه، وإنما يستفيد من الزيادة العامل الذي يقل أجره عن الحد الأدنى الجديد.
وبالتالي، إذا كان العامل يحصل حاليًا على 7000 جنيه، فإنه يحتاج إلى زيادة قدرها 1500 جنيه للوصول إلى الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه.
أما العامل الذي يحصل على 7500 جنيه، فتكون الزيادة المطلوبة للوصول إلى الحد الأدنى 1000 جنيه، بينما يحتاج من يتقاضى 8000 جنيه إلى زيادة قدرها 500 جنيه.
وفي حال كان العامل يحصل على 8500 جنيه أو أكثر، فلا يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور زيادة تلقائية في راتبه، وتخضع أي زيادة أخرى لنظام الأجور واللوائح المعمول بها داخل الشركة.
أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى الجديد للأجور ملزم لمنشآت القطاع الخاص، وأن العامل الذي لا يحصل على حقه بعد بدء تطبيق القرار يمكنه اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية.
وفي البداية، يمكن للعامل مراجعة إدارة الموارد البشرية أو جهة العمل للاستفسار عن سبب عدم تعديل أجره، والتأكد من تسوية راتبه وفقًا للحد الأدنى الجديد المقرر.
وفي حال عدم الاستجابة، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في المحافظة التي تقع بها المنشأة، وتقديم شكوى للمطالبة بحقه.
ويُفضل أن يحتفظ العامل بالمستندات التي تثبت علاقة العمل وقيمة الأجر، مثل عقد العمل، ومفردات المرتب، وإيصالات أو مستندات تحويل الأجر، باعتبارها مستندات يمكن الاستناد إليها عند فحص الشكوى.
تتولى وزارة العمل متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور من خلال مديريات العمل وأجهزة التفتيش، ومن المقرر إصدار تعليمات دورية لتفعيل آليات المتابعة والتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى الجديد.
كما ينظم قانون العمل آليات متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، ويلزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعاملين والأجور المستحقة، بما يسمح لأجهزة التفتيش بالتحقق من مدى الالتزام.
وفي حالة ثبوت مخالفة المنشأة للقرارات المنظمة للأجور، يواجه صاحب العمل العقوبات والغرامات المقررة قانونًا، مع إمكانية تعدد الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة.
وشملت قرارات المجلس القومي للأجور العاملين بنظام الساعة، إذ ارتفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا بدلًا من 28 جنيهًا، وذلك للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
وبحسب آلية احتساب أجر الساعة، فإن العامل الذي يعمل 4 ساعات يوميًا لمدة 26 يومًا يستحق أجرًا لا يقل عن 3536 جنيهًا شهريًا، وفقًا للحد الأدنى الجديد لأجر الساعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات توسيع نطاق الحماية للعاملين بنظم العمل المختلفة، وعدم قصر قرارات تحسين الأجور على العاملين بنظام الدوام الكامل.
يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2027، ليصبح 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.
وتستهدف الزيادة تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع استمرار متابعة تطبيق القرار من جانب وزارة العمل، والتعامل مع أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى المقرر.
وبذلك، فإن العامل الذي يقل راتبه عن 8500 جنيه بعد بدء تطبيق القرار يحق له المطالبة بتسوية أجره وفقًا للحد الأدنى الجديد، وفي حال رفض جهة العمل يمكنه اللجوء إلى مكتب العمل المختص وتقديم شكوى مدعومة بالمستندات التي تثبت علاقة العمل وقيمة الأجر.


































