أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن السعي وراء تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لا يعفي أي شخص من المسؤولية القانونية، موضحًا أن نشر محتوى غير صحيح أو معلومات غير موثقة قد يعرض صاحبه للمساءلة وفقًا للقوانين المنظمة.

وأوضح كامل، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن بعض الأشخاص يلجأون إلى نشر محتويات مثيرة أو غير مكتملة بهدف جذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع، دون التأكد من صحة ما يتم تداوله.

وأشار إلى أن القانون لا ينظر إلى عدد المشاهدات أو الهدف من النشر بقدر اهتمامه بالنتائج المترتبة على تداول معلومات كاذبة أو مضللة، خاصة إذا ترتب عليها الإضرار بأشخاص أو التأثير على الرأي العام.

وأضاف المحامي بالنقض أن المسؤولية القانونية تظل قائمة حتى في حال ادعاء ناشر المحتوى أنه كان يسعى فقط لتحقيق 'التريند' أو زيادة التفاعل، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مساحة خارج نطاق القانون.

وشدد كامل على أن حرية التعبير واستخدام مواقع التواصل يجب أن تكون مرتبطة بالوعي والمسؤولية، لافتًا إلى أن الشهرة المؤقتة أو الانتشار السريع لا يمكن أن تكون حماية من المساءلة القضائية، وأن التحقق من المعلومات قبل نشرها يمثل خط الدفاع الأول لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.