اختتمت أعمال الاجتماع الخامس والأربعين للمجلس الوزاري للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) الذي عقد يوم 28 نوفمبر 2024 بالعاصمة الزامبية لوساكا، تزامنًا مع احتفال الكوميسا بالذكرى الثلاثين منذ تأسيسها، وبالإنابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ترأس الوفد المصري الوزير المفوض بالتمثيل التجاري فاضل يعقوب، وعُقد لاجتماع بمشاركة السادة وزراء وممثلي وفود الدول الأعضاء ونظر الاجتماع في التوصيات المقدمة من الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الحكومية بالكوميسا، الذي عقد خلال يومي 25 – 26 نوفمبر الجاري في لوساكا، التي تمت صياغتها في إطار التقارير المرحلية التي قدمتها الأمانة العامة للكوميسا ومؤسساتها لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في مختلف المجالات، لا سيما التجارية، والمالية، والصناعية، والزراعية، والبنية التحتية، والصحة، وشئون النوع، حيث قدم المجلس توصياته بشأن هذه الموضوعات، بالإضافة إلى موضوعات الشئون المالية والإدارية المتعلقة بعمل وإدارة الأمانة العامة للكوميساومؤسساتها.

وأثناء فعاليات الاجتماع، نقل الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب تهنئة المهندس حسن الخطيب، لنظيرته البوروندية على توليها رئاسة المجلس الوزاري في ظل رئاسة بلادها الحالية لتجمع الكوميسا، وأكد أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء بالكوميسا لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتنمية التجارة البينية، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار عام 2023، مشيرًا إلى أهمية التزام الدول الأعضاء بتطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة بالكوميسا وإزالة أي عوائق جمركية أو غير جمركية تؤثر في حركة التجارة البينية بالإقليم.

كما أكد التزام مصر بكل تعهداتها التجارية مع تجمع الكوميسا وحرصها الشديد؛ باعتبارها القوة الاقتصادية الأكبر في التجمع على مشاركة خبراتها وتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء، بما يحقق المصلحة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أهمية تعزيز التجارة البينية داخل إقليم الكوميسا من خلال استغلال القدرات التنافسية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس وزراء دول الكوميسا جاء في أعقاب اجتماع القمة الثالثة والعشرين لرؤساء دول وحكومات التجمع والذي عقد نهاية شهر أكتوبر المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) تضم في عضويتها 21 دولة، وقد وقعت مصر على المعاهدة عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لدول الإقليم عام 2023 لأعلى قيمة لها لتصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 20% عن قيمتها عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من دول الكوميسا نحو 1.6 مليار دولار أمريكي عام 2023 مقارنة بما قيمته 1.9 مليارًا عام 2022، وضم الوفد المصري المشارك في اجتماع المجلس الوزاري المستشار نهى سمير نائب السفير المصري في زامبيا، والسكرتير الأول التجاري محمد عبدالله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا، والسكرتير الثاني لبنى عصام عضو المكتب التجاري في زامبيا.