أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل موقفًا واضحًا وحاسمًا في دعم حقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة، وتعكس حرص القيادة السياسية على عدم السماح باستمرار أي معوقات إدارية تؤثر على مصالح المواطنين أو استقرار أوضاعهم القانونية.

وقال صالح إن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على وقف العمل بمنشور إداري، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ بالغ الأهمية، وهو أن المواطن وحقوقه المشروعة يجب أن يكونا محور اهتمام جميع مؤسسات الدولة، وأن القرارات والإجراءات الحكومية ينبغي أن تستهدف تسهيل حياة المواطنين وحماية مصالحهم، لا أن تتحول إلى عقبات تعطل معاملاتهم أو تحد من قدرتهم على التصرف القانوني في ممتلكاتهم.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي تضمن وقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل ترجمة عملية وسريعة للتوجيهات الرئاسية، ويفتح الطريق أمام المواطنين لاستئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وهو ما يعيد الطمأنينة إلى أصحاب الحقوق ويعزز استقرار المعاملات العقارية.

وأضاف المستشار محمد مجدي صالح أن حماية الملكية الخاصة تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، فالمواطن الذي يمتلك أرضًا أو عقارًا يحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة تمكنه من تسجيل ملكيته والحفاظ عليها والتصرف فيها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تعكس إدراكًا لأهمية عدم تحميل المواطنين تبعات أي إشكاليات إدارية أو قانونية لا ينبغي أن تؤدي إلى تعطيل مصالحهم المشروعة.

وأشار صالح إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة القوية ليست تلك التي تتمسك بالإجراءات فقط، وإنما التي تمتلك القدرة على مراجعة قراراتها وتقييم آثارها والتدخل السريع لتصحيح أي مسار قد يترتب عليه ضرر للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، وتحقيق التوازن القانوني بين جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أي طرف.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الموقف الرئاسي يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن صوتهم مسموع وأن مطالبهم محل اهتمام ومتابعة، مشددًا على ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال تطوير منظومة الشهر العقاري وتيسير إجراءات التسجيل والتوثيق، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المعوقات، ويؤكد أن صون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وسيادة القانون هي الأساس الحقيقي لبناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.