مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة لتنظيم أوضاع بعض وحدات الإيجار القديم، يتجدد الاهتمام بتفاصيل القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ويحدد الإطار القانوني لانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الوحدات إلى المالك أو المؤجر.

وتتجه الأنظار إلى عام 2027 باعتباره موعدًا مهمًا في تطبيق أحكام القانون، الذي وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والجهات المستأجرة، مع إتاحة المجال أمام الطرفين للاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط يتفقان عليها.

الإيجار القديم 2027.. 5 فئات مهددة بالإخلاء وتسليمها للمالك بالقانون

هل يحق للمالك استرداد شقة الإيجار القديم قبل انتهاء العقد؟ القانون يحدد الحالات

قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.. من الفئات التي يشملها؟

ويستهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 تنظيم أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الكيانات التي يمنحها القانون شخصية قانونية مستقلة، مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات والجهات والمصالح الحكومية وغيرها من الكيانات التي تستأجر وحدات لأغراض غير سكنية.

وبالتالي، فإن نطاق تطبيق القانون يرتبط بصفة المستأجر والغرض من استخدام العين المؤجرة، إذ يتناول الوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية لممارسة أنشطتها أو تقديم خدماتها، وليس الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد العاديين.

ومن المهم التمييز بين هذا القانون والتشريعات الأخرى المنظمة لعلاقة الإيجار القديم، إذ إن القانون رقم 10 لسنة 2022 يتناول تحديدًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ولا يجوز تعميم أحكامه على جميع عقود الإيجار القديم أو اعتبارها منطبقة تلقائيًا على الشقق السكنية.

موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم في 2027

وحدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به، تنتهي في عام 2027، لتوفيق أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وبانتهاء هذه الفترة، يتعين على المستأجر الاعتباري رد العين المؤجرة إلى المالك أو المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وفقًا لما تسمح به أحكام القانون.

وتكتسب هذه المهلة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والجمعيات والجهات التي تشغل وحدات بنظام الإيجار القديم، إذ تمنحها فترة زمنية للاستعداد لتسوية أوضاعها التعاقدية، سواء من خلال الاتفاق مع المالك على استمرار الإيجار أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم العين عند انتهاء المدة.

كما تمثل المهلة إطارًا قانونيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الأحكام المنظمة لها، بما يحد من استمرار النزاعات بشأن موعد انتهاء حق الانتفاع بالوحدات المشمولة بالقانون.

الحالات التي تستوجب إخلاء العين المؤجرة

ويرتبط إخلاء الوحدات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022 بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، ما لم يوجد اتفاق بين المالك والمستأجر على خلاف ذلك.

ويجب التمييز بين انتهاء العلاقة الإيجارية وفق المهلة الانتقالية وبين الحالات الأخرى التي قد تنشأ عنها منازعات بشأن استمرار شغل العين أو استحقاق تسليمها.

ومن أبرز الضوابط التي ينبغي الانتباه إليها:

انتهاء الفترة الانتقالية: يمثل انقضاء السنوات الخمس المحددة بالقانون في عام 2027 الموعد الأساسي لرد الوحدات المشمولة إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية.

الاتفاق بين المالك والمستأجر: يجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

طبيعة استخدام العين: يشترط لتطبيق القانون أن تكون الوحدة مؤجرة لشخص اعتباري ولغير غرض السكنى، وهو ما يجعل تحديد صفة المستأجر والغرض من الإيجار عنصرين أساسيين في معرفة مدى خضوع العقد لأحكامه.

أما مسألة ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها، فلا ينبغي اعتبارها سببًا تلقائيًا للإخلاء استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 دون التحقق من النصوص القانونية المنطبقة والضوابط التي تحكم الحالة. وينطبق الأمر نفسه على انتهاء الغرض من الإيجار أو وجود شروط تعاقدية خاصة، إذ يتطلب كل وضع فحص العقد والأساس القانوني الذي يستند إليه.

الفرق بين قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية والإيجار السكني

ومن أبرز النقاط التي تثير التساؤلات لدى المواطنين الخلط بين القانون رقم 10 لسنة 2022 والتشريعات المنظمة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

فالقانون رقم 10 لسنة 2022 يتناول الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مثل مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات والجهات المختلفة، بينما تخضع الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد لتنظيمات قانونية أخرى.

ويترتب على هذا الاختلاف أن موعد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2027، وفقًا للقانون المشار إليه، لا يعني تطبيق الموعد ذاته تلقائيًا على جميع عقود الإيجار القديم السكنية.

لذلك، يتعين على المستأجرين والملاك التأكد من طبيعة العقد وصفة أطرافه والغرض من استخدام الوحدة قبل تحديد القانون الواجب التطبيق، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها الأنشطة السكنية وغير السكنية أو توجد بشأنها خلافات تعاقدية.

ويمثل عام 2027 محطة مهمة في تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022، مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية المقررة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وتتطلب المرحلة المقبلة استعداد الجهات المستأجرة لتحديد موقفها القانوني والتعاقدي، والتواصل مع الملاك بشأن مستقبل الوحدات التي تشغلها، سواء من خلال الاتفاق على استمرار الإيجار أو الاستعداد لتسليم العين وفقًا للقانون.

وفي المقابل، يتعين على الملاك مراعاة الإجراءات القانونية عند المطالبة باسترداد وحداتهم، واللجوء إلى القضاء والجهات المختصة حال نشوء خلاف بشأن التسليم.

محمود سامي الإمام: «المصري الديمقراطي» يقدم نموذجا للمعارضة البرلمانية القائمة على البدائل.. و65 تعديلا على قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بسبب زيادة 15%؟