أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يمكن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم من خلال عدد من المقترحات.

وقال “رمزي” في مداخلة مع برنامج 'آخر النهار' المذاع على قناة 'النهار': 'يمكن تحقيق التوزان باقتراح، وهو أن هناك فترة انتقالية موجودة نص عليها المشروع الحالي، والمشروع الحالي يحتاج للتدخل لتحقيق توازن أكثر والأمر الأول أن يكون هناك دور للدولة، ولابد أن توفر الدولة وحدة سكنية للمستأجر عند انتهاء علاقته الإيجارية في نفس المكان ونفس المدينة وبسعر يتناسب مع دخله'.

وأضاف: 'مشروع القانون ينص على أن للمستأجر أولوية في الحصول على وحدة سكنية من المطروحة من الدولة ودورنا أن نلزم الدولة بذلك، بيان الحكومة سوف يوضح عدد الوحدات السكنية التي يمكن أن تقوم بإنشائها والأماكن التي ستقوم بالبناء فيها'.

وتابع: 'كل مدينة في الصعيد على سبيل المثال الدولة أنشأت فيها وحدات سكنية، الفترة الانتقالية في مشروع القانون 5 سنوات، ولكنها قابلة للتغير وسوف تحدد طبقا لقدرة الدولة على بناء الوحدات السكنية'.

وأوضح: 'سوف نضع المستحقين أيضا في القانون ولن يترك الامر للحكومة، إذا كان المستأجر لا يريد انتظار فترة المدة الانتقالية ويريد أن ينهي العلاقة الإيجارية يمكن للمالك أن يعوض المستهلك بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة والمالك يستطيع أن يدبر ذلك بأكثر من طريقة'.

وواصل: 'المالك سوف يعوض بطريقتين سوف يحصل على 25% من قيمة الوحدة حال قرر انهاء العلاقة التجارية بالإضافة للوحدة السكنية التي سوف توفرها الدولة'.