نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: 'سياسة تجارية تعزز التنافسية.. الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال أول تسعة أشهر من 2025'.

وتأتي هذه النتائج بفضل السياسة التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز الصادرات غير البترولية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري عبر اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب ربط التجارة بالاستثمار.

وأشار الفيديو جراف إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7%، لتصل إلى 36.64 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 30.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وساهم هذا النمو في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3%، ليصل إلى 22.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وقد ركزت الدولة على تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وكبرى الدول، وفي هذا الإطار تطرق الفيديو جراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 42.3%، لأهم 5 دول مستوردة، لتصل إلى 14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.

 https://www.facebook.com/share/v/1Gkc2qusm6/

واستعرض الفيديو جراف، أبرز القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 9%، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 11%. 

كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار، وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار، وبنسبة زيادة 25%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.