في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بفحص ومتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها، فعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، شملت اللواء ا.ح خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، واللواء أحمد محمد السكرى رئيس حى الازبكية ،والاستاذ حسام أمين رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والكيمائى علاء إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري ، والمهندس محمد عبد التواب مدير إدارة التفتيش بفرع القاهرة الكبري ، والدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بقطاع المحميات ، والمهندس صفوت حسن نائب رئيس الحى ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، والمهندس عمرو فتحى مساعد رئيس الحى.

وقد تم القيام بحملة تفتيشية مكبرة على سوق ديانا بشارع عماد الدين بحى الازبكية ،وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، حيث تم ضبط حيوانات حية تمثلت في عدد (2) بومة مقرنة، وعدد (1) عقاب، وعدد (4) حرباء مصرية، بالاضافة الى عدد (1) سلحفاة مصرية برية، كما شملت الحيوانات والطيور المحنطة عدد (1) نمس مصري، وعدد (5) ثعلب أحمر، وعدد (5) صقور، وعدد (1) ببغاء إفريقي.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض بقيام الجهات المختصة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأكدت وزارة البيئة أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات والطيور البرية الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، بينما سيتم إيداع الحيوانات والطيور المحنطة بأحد المعارض البرية التابعة للوزارة.

واكدت الدكتورة منال عوض ، ان الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما يمثله ذلك من خطر على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وتواصل وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة المعنية، تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البرية ، وقد شددت د. منال عوض على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تمس البيئة أو الحياة البرية، فحماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.