كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن مقترح جديد لتسريع حل النزاعات العقارية، بالتزامن مع الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين، مؤكدًا أن الهدف هو توفير آلية أسرع وأكثر فاعلية لحسم الخلافات بعيدًا عن طول إجراءات التقاضي التقليدية.

وأوضح طارق شكري، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، أن المقترح يتضمن تشكيل لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية، يمكنها العمل على حل النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى شهرين.

وأشار إلى أن اللجنة المقترحة يمكن أن تضم قاضيًا منتدبًا من المحكمة، إلى جانب عدد من الخبراء الفنيين، بما يسمح بدراسة النزاعات من الناحيتين القانونية والفنية والوصول إلى حلول سريعة.

وأكد شكري أن الهدف من المقترح هو توفير آلية أكثر فاعلية لحل النزاعات بين مشتري الوحدات والمطورين، مع الحفاظ على الحياد من خلال الاستعانة بعنصر قضائي وخبرات فنية متخصصة.

وأوضح أن هذا النظام يستهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه المنازعات العقارية عند اللجوء إلى إجراءات التقاضي التقليدية، بما يحقق مصلحة طرفي العلاقة ويحافظ على استقرار السوق.

وفي سياق آخر، قال رئيس غرفة التطوير العقاري إن الغرفة رفضت مقترحات سابقة لتحميل مشتري الوحدات زيادات إضافية لتعويض الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.

وأوضح أن تحميل المواطن تكلفة هذه الخسائر قد يضر بالسوق العقارية، مؤكدًا تمسك المطورين بتحمل تبعات مخاطر تغير سعر الصرف والحفاظ على الثقة في السوق.

وشدد شكري على أن المشتري الذي يتعاقد على وحدة بنظام سداد طويل الأجل يحتاج إلى قدر من الاستقرار في السعر، خاصة أن قيمة بعض الوحدات يتم سدادها على مدار عدة سنوات.

ويأتي مقترح لجنة فض المنازعات ضمن التحركات الرامية إلى تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع آليات أكثر سرعة لحل الخلافات بين أطراف المنظومة، بما يدعم حماية حقوق المشترين والمطورين ويعزز الثقة في السوق العقارية.