قال مصطفى أبوبكر، أمين أمانة حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، إن جهود الدولة المصرية نحو السعي لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي المفتوح، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الضريبية والاقتصادية والاستثمارية المتوالية، خطوة إيجابية تعكس الاهتمام بالنهوض بالاستثمار كركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر2030، وما تتعلق به من قطاعات كالصناعة والزراعة والأمن الغذائي.

أكد أبوبكر أن كل الإجراءات التي تصدرها الحكومة لتحفيز المستثمرين والمصنعين وآخرها إعلانها إعداد حزمة تيسيرات ضريبية تصب في صالح مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتزيل كثيرا من التخوفات من الأعباء الضريبية التي تسببت في السنوات السابقة في عقبات كثيرة أمام المصنّع المصري والمستثمر الأجنبي.

لفت أبوبكر إلى أن الحكومة رفعت شعار الاستثمار المفتوح من خلال العمل على تحسين كل روافد الاستثمار وهيأت البيئة الملائمة لاستثمار ناجح يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال والشركات المحلية في تزايد معدلات الإنتاجية، طالما المناخ الضريبي لا يلقي بأعباء مبالغ فيها، تُكبد المصنعيين.

أضاف أمين أمانة حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، أن تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين يعتبر من الأدوات الأساسية التي يمكن استخدامها لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن كل الخطوات الناجحة التي تتبعها الحكومة في منح مزيد من التيسيرات الاستثمارية، على رأسها منح الرخصة الذهبية، وغيرها من التحركات الدءوبة لتنشيط مناخ الاستثمار المفتوح.

في السياق، قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية، خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري ملائم وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعطي مزيدا من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.