أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أهمية إدراج الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية (EDA-CADC) ضمن قائمة مختبرات ضبط جودة الأدوية المؤهلة مسبقًا من منظمة الصحة العالمية، واصفًا إياه إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المصرية في مجال الدواء والصحة العامة، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الرقابة على جودة ومأمونية المستحضرات الدوائية في مصر.

وقال الوزير إن ما حققته هيئة الدواء المصرية شهادة جديدة بأن مصر لا تكتفي بتوفير الدواء، وإنما تمتلك منظومة رقابية قادرة على التأكد من جودته ومأمونيته وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة استثمار الدولة في الإنسان المصري وبناء مؤسسات رقابية قوية تمتلك العلم والخبرة والقدرة على تطبيق المعايير العالمية.

وثمّن الوزير الجهود التي بذلتها الهيئة وقياداتها وكوادر الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، مشددًا على أن الوصول إلى هذا المستوى الدولي تحقق من خلال العمل المؤسسي والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية والتجهيزات والتكنولوجيا ونظم الجودة.

وشدد الدكتور عبدالغفار، على أن الإنجازات الدولية التي تحققها المؤسسات المصرية في القطاع الصحي والدوائي تؤكد أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على إنشاء المستشفيات أو زيادة أعداد الخدمات، وإنما يشمل بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للمواطن.

وأكد أن الوزارة ستواصل دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية والدوائية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن استدامة جودة الخدمات والمنتجات الصحية ويرسخ مكانة مصر كدولة تمتلك منظومة قائمة على العلم والمعايير الدولية والقدرات الوطنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإنجاز يعكس الثقة الدولية في كفاءة منظومة العمل المعملي والرقابي وقدرة الكوادر المصرية على الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة في ضبط جودة الأدوية، مشيرًا إلى أن الإدراج جاء بعد خضوع المعامل لمتطلبات التقييم والتفتيش التي تعتمدها المنظمة والتأكد من استيفائها المعايير الفنية للممارسات الجيدة لمختبرات الرقابة.

وأكد أن جودة الدواء ومأمونيته تمثلان جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الصحي للمواطن، وأن الدولة تعمل على تطوير جميع حلقات المنظومة الدوائية بصورة متكاملة من التصنيع والرقابة والتحليل وصولًا إلى إتاحة الدواء الآمن والفعال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاعتراف الدولي بكفاءة معامل الهيئة خطوة هامة في دعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية وتعزيز الثقة الدولية في المنتج الدوائي المصري، بما يفتح آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة الدوائية والرقابة والجودة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية ضمن القائمة بتاريخ 4 سبتمبر 2026 عقب استيفاء متطلبات التقييم والتأهيل وفقًا للمعايير المعتمدة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التصنيع الدوائي والبحث والتطوير والرقابة المعملية واليقظة الدوائية، باعتبارها مكونات مترابطة لمنظومة دوائية حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة عالميًا.