خاطبت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشعبة، في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة اليوم الأحد إن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.

وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.

وبحسب 'واصف'، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا، أبرزها تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب، حيث يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن الاستراتيجية: التدريب والتأهيل والعمل على إنشاء مراكز للتدريب، بهدف تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز، فضلا عن تنويع الأسواق التصديرية للذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.

وتشمل محاور الاستراتيجية الجديدة - كذلك - تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.

وأشار رئيس شعبة المعادن، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة، مما يسهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.

وشدد على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.

وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.

وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع.