تأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت تتجه فيه القاهرة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المجموعة، خاصة مع تنامي حجم التعاملات التجارية ووجود فرص واسعة لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس نحو 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 11.6%.

ورغم تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة محل المقارنة، فإن السوق البريكس تظل واحدة من أهم الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية، في ظل اتساع قاعدة دول المجموعة وتنوع احتياجاتها، وهو ما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب قمة البريكس أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها منصة لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

كما تستهدف مصر الاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية وموانئها وقناة السويس لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، بما يساعد على الوصول إلى أسواق دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية.

ومع ترؤس الرئيس السيسي وفد مصر في قمة البريكس، تبرز أهمية العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول المجموعة إلى زيادة في الصادرات المصرية، من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وجذب استثمارات جديدة تدعم الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وتظل زيادة الصادرات المصرية إلى دول البريكس أحد المحاور المهمة لتعظيم استفادة مصر من عضويتها في المجموعة، وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز فرص الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.