قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد الصاج لم يصدر رسميًا بعد، وأن الحكومة ما زالت لم تتخذ القرار النهائي في هذا الشأن، مضيفًا أنه في حال صدور القرار فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، فضلًا عن تأثيره المباشر على القطاع الصناعي.

وأشار رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، إلى أن نسب الزيادة المتوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية حال تطبيق المقترح تختلف من جهاز لآخر حسب مكونات الجهاز، خاصة الأجهزة التي تدخل فيها مادة الصاج بشكل كبير مثل البوتاجازات.

وأوضح أن البوتاجازات تعتبر من الأجهزة التي ستشهد أكبر الارتفاعات في الأسعار في حال تطبيق هذه الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نسبتها بنسبة أعلى من باقي الأجهزة الكهربائية الأخرى.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ستتزامن مع حالة من الركود في السوق، مما سيؤثر على الطلب على هذه المنتجات المحلية.

وأكد أن هذا القرار إذا تم تطبيقه، سيضر أيضًا بالصناعة المحلية والصادرات المصرية التي سترتفع تكلفة إنتاجها وأسعارها وبالتالي تفقد الميزة التنافسية الخاصة بالأسعار.

واعتبر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن المقترح لا يوجد ما يبرره، خصوصًا في ظل عدم وجود بديل محلي مناسب وكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، والتي تغطي 30% من احتياجات السوق المحلي في الوقت الحالي، فضلًا عن وجود مشكلات تتعلق بتأخير التوريد للمصانع طبقًا لخطط الإنتاج والتصنيع، وهو ما يؤثر على التزامتها محليًا أو خارجيًا.

وأضاف أن معظم المصانع المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج، وتحديدًا من تركيا والصين، التي توفر أسعارًا تنافسية نظرًا لقرب موقعها الجغرافي ووفرة الإنتاج لديها وتنوعه، وفي حال ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لهذه الرسوم، فإن الأسعار المحلية ستواجه صعوبة في المنافسة مع المنتجات المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك النهائي.

وحذر مبروك من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي تواجهها المصانع المحلية حاليًا، حيث إن الإنتاج المحلي يعاني من تراجع كبير في معدلاته بسبب ركود السوق، مؤكدا أن هناك مصانع محلية قد تواجه صعوبة في بيع منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر أيضًا على القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، كما أوضح أن هناك عدد من المصانع التي تعتمد على خطط توريد خاصة بالمصنعين، وهذه الخطط قد تتعطل في حال تطبيق هذه الرسوم.

وفي هذا السياق، قال مبروك إنه تم تجهيز مذكرة من شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات لتقديمها إلى وزير الصناعة، وذلك لتوضيح الآثار السلبية المتوقعة في حال صدور القرار، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية ضرورية لمواجهة هذه الأزمة قبل أن يتم تطبيق القرار.

يشار إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه، وذلك بنسبة تتراوح بين 4.5% و13.5%.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الرسوم بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وبررت الحكومة ذلك المقترح بأنه يأتي في إطار محاولة حماية الصناعة المحلية من منافسة الواردات الرخيصة، ولكنها تثير العديد من المخاوف في القطاع الصناعي، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير ذلك على الأسعار المحلية والقدرة التنافسية.