قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن معدل النقص في الأسواق النفطية العالمية لا يزال يصل إلى نحو 8.3 مليون برميل، رغم التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع هدوء نسبي في التوترات الإقليمية والتوجه نحو الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أسعار النفط تخضع حاليًا لحالة من الترقب الشديد والحذر، في ظل استمرار حالة «اللا سلم واللا حرب»، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار تذبذب الأسعار، مع إمكانية بقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل حتى نهاية عام 2026، حال استمرار الظروف الحالية.

وأضاف أن الأسواق العالمية قد تشهد تراجعًا محدودًا ومحسوبًا في أسعار النفط، في ظل تحسن نسبي في حركة الإمدادات ومرور الناقلات عبر مضيق هرمز، إلى جانب استعادة المملكة العربية السعودية جزءًا من قدراتها على ضخ ونقل النفط بعد تراجع حدة الهجمات الحوثية على أراضيها.

وأشار إلى أن استعادة السعودية جزءًا من قدراتها في نقل النفط عبر خطوط الأنابيب والموانئ، ومنها ميناء رأس النورة على الخليج العربي وميناء ينبع، بالإضافة إلى منطقة جازان، ساهمت في تعزيز تسهيلات النقل وحرية الملاحة لناقلات شركة أرامكو، التي تعرضت للاستهداف خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الدول التي اعتمدت على مخزوناتها الاستراتيجية من النفط خلال الفترة الماضية تتجه إلى وقف استنزاف هذه المخزونات، وفقًا لتوصيات وكالة الطاقة الدولية، بهدف الحفاظ على قدرتها على التحكم في حركة الأسعار وتعويض ما جرى استهلاكه.

وحذر القليوبي من أن الانتقال إلى مرحلة شراء النفط لتعويض المخزونات الاستراتيجية قد يمثل ضغطًا إضافيًا على المعروض العالمي، موضحًا أن نحو 16 دولة قد تلجأ إلى الشراء المباشر من الأسواق إذا انخفض سعر البرميل عن 90 دولارًا.

وأوضح أن المستهدف لدى هذه الدول هو الوصول بأسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 87 و88 دولارًا للبرميل، بما يمنح اقتصاداتها مساحة مناسبة لشراء النفط وتعويض جزء كبير من مخزوناتها، إلى جانب الاستعداد لتكوين مخزونات الشتاء لموسم 2026-2027، التي يستهدف الاتحاد الأوروبي تأمينها.