قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لدولة البحرين، حيث خفضتها إلى سلبية من مستقرة مع تأكيد تصنيف البلاد عند «+B».

وقالت «فيتش» في تقريرها اليوم الإثنين: تعديل التوقعات إلى سلبية هو نتيجة للعجز الواسع المستمر وسط أعباء الفائدة المرتفعة والمتزايدة، وزيادة نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، والمزيد من التأخير في الإصلاحات المخطط لها، وأن البيئة تجعل تحقيق التوحيد كافياً لاستقرار الديون أمراً صعباً.

وأضافت: يعكس التصنيف الائتماني «+B» ضعف المالية العامة، مع ارتفاع الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ضعف متوسط الفئة B، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تثقل كاهل التصنيفات، لكن الدعم القوي بشكل استثنائي من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتابعت: نتوقع أن يرتفع الدين الحكومي في البحرين من 130% في عام 2024 إلى 136% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع استمرار المسار التصاعدي على المدى المتوسط. ويقارن هذا بالدين البالغ 96% في عام 2019، عندما خفضنا تصنيف البحرين إلى «+B»، ومتوسط التوقعات لعام 2026 للفئة السيادية «B» البالغ 54%.

وأردفت: نتوقع أن يظل عجز الموازنة العامة للحكومة المعدل عند مستوى يقترب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، بعد أن كان 9.5% في عام 2024.

وأشارت إلى توقعاتها بيتقلص العجز الأولي غير النفطي إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2026 من 16.9% في عام 2024 و21% في عام 2021.

وتابعت: نحن واثقون من أن سقف الدين سوف يتم رفعه قبل أن يصبح ملزما.

واختتمت وكالة فيتش تقريرها: نحن نرى أن شركاء مجلس التعاون الخليجي ملتزمون بتقديم الدعم للبحرين من خلال قنوات مختلفة، وتشمل هذه القنوات القروض الرخيصة من صناديق الثروة السيادية الإقليمية، ومنح رأس المال، وبرامج التعاون الاستثماري. وقد تكون حزمة تمويل تفضيلية أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها (كما حدث في عام 2018 عندما وعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت البحرين بمنح 10 مليارات دولار أمريكي في شكل قروض بدون فوائد)، خاصة إذا تدهورت القدرة على الوصول إلى السوق، شريطة أن تواصل البحرين تحقيق تقدم في مجال ضبط المالية العامة.