أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار التي كانت مخططة في وقت سابق. وهذا يستدعي ضرورة توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي.

وطالب الفيومي بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية.

كما أكد أن خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.