كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن قرب إطلاق الحزمة التسهيلات الضريبية الثانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيزهم على الالتزام الطوعي، بما يعزز من كفاءة المنظومة الضريبية في مصر، وأن هذه الحزمة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحقيق توازن بين حقوق الدولة ومصالح المجتمع الضريبي.

حزمة تسهيلات ضريبية

وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح البلد' عبر قناة صدى البلد، أن مصلحة الضرائب تعمل على تبني سياسات مرنة ومبتكرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات، بما يسهم في جذب المزيد من الممولين إلى الاقتصاد الرسمي، وأن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، فضلًا عن تحسين بيئة العمل داخل المنظومة، بما يعزز من ثقة الممولين في النظام الضريبي ويشجعهم على الامتثال دون اللجوء إلى الإجراءات القسرية.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً وتعديلًا تشريعيًا، تم إعدادها بعناية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الممولين. وتشمل هذه التعديلات 7 تغييرات رئيسية على القوانين المنظمة للعمل الضريبي، إلى جانب تعديلين على قانون رسم تنمية الموارد المالية، و7 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كارت التميز والتحول الرقمي

وفي إطار دعم الممولين الملتزمين، أعلن رجب محروس، عن إطلاق “كارت التميز”، الذي سيتم منحه للممولين الذين يلتزمون بسداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة، بما يوفر لهم مزايا إضافية وخدمات ميسرة داخل المنظومة الضريبية، وأن الخطة تشمل أيضًا إنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة في عدد من المناطق الحيوية، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين، بهدف تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات الممولين وتواكب المعايير العالمية.

كما أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تتيح تقديم الخدمات الضريبية بشكل سريع وفعال، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات، وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وتساهم في تقليل الاحتكاك المباشر، ما يعزز الشفافية والكفاءة.

إنهاء المنازعات الضريبية

واختتم رجب محروس، بالتأكيد على أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، قائمة على الثقة والتعاون، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو خلق بيئة ضريبية جاذبة تدعم الاستثمار وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أن مصلحة الضرائب تعمل بالتوازي على إنهاء كافة المنازعات الضريبية القائمة، من خلال تقديم تسهيلات وإجراءات مرنة تساعد على تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، بما يقلل من الأعباء القانونية والإدارية على الممولين.