رجحت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 6% مع نهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنّب أي صدمات خارجية مفاجئة.

وأوضحت سهر الدماطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح صناع السياسات النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال تقليل تكلفة التمويل وخفض أعباء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات ويخفف من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.

وشددت على أن هذه التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدة أهمية متابعة المتغيرات الدولية بشكل دقيق للحفاظ على التقدم المحرز في ملف السيطرة على التضخم.