تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مشكلات العمالة غير المنتظمة وعدم وجود حماية حقيقية لهم.

وأشار طلب الإحاطة إلى الأوضاع المتردية التي يعاني منها ملايين المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل كلا من عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء والتشييد، والصيادين، والعاملين في قطاع الزراعة الموسمية، وغيرهم ممن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية التأمينية أو الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إنه على الرغم من التكليفات المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة دمج هذه الفئة في مظلة الحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار معاناتهم في ظل غياب منظومة واضحة ومستدامة تضمن تحقيق العديد من المطالب المشروعة لهم وفى مقدمتها ضمان  تأمين صحي فعّال ومعاش تقاعدي كريم وتعويضات عادلة في حالات الإصابة أو العجز ودعم مالي حقيقي في أوقات الأزمات أو التوقف القسري عن العمل (كما حدث خلال جائحة كورونا).

وأضاف أن التسجيل في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة لا يزال محدود الأثر، ولا يترتب عليه غالبًا سوى وعود لا تُنفذ، أو مساعدات موسمية لا ترتقي إلى مستوى الاستقرار المطلوب.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالإسراع بوضع إطار تشريعي وتنفيذي شامل لحماية العمالة غير المنتظمة، وإلزام الجهات المعنية بوضع خطة قومية لدمج هذه الفئة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، وتخصيص صندوق دائم ومستقل لدعم العمالة غير المنتظمة، يُموّل من الدولة ومن مساهمات القطاع الخاص والمتابعة الدورية لآليات التنفيذ وتفعيل الرقابة البرلمانية على أداء الوزارات المختصة.