بدأت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته، في منطقة 15 مايو، وتسلمت المحكمة تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم بعد وضعه تحت الملاحظة 45 يوماً لبيان صحة قواه العقلية من عدمه.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل ابنه إلى المحاكمة الجنائية، حيث قالت إنه إلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ 14 أغسطس أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بحادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى الشرطة، فباشرت تحقيقاتها؛ حيث انتقلت إلى مسرح الواقعة وعاينته، وضبطت السلاح الناري المستخدم في ارتكابها، وكمية من الذخائر وفوارغ الطلقات.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية بينه وبين مطلقته؛ إذ حدد موعدًا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملًا السلاح الناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم أعيرة نارية قاصدًا قتلهم. كما أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة.

وجاء اعتراف المتهم متفقًا مع سائر ما أسفرت عنه التحقيقات؛ إذ استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه -ابن المتهم-، وكذا شهود الواقعة، ومن بينهم ستة كانوا حاضرين بمحلها، فأكدوا ارتكاب المتهم للجريمة على النحو الذي أقر به. كما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم قبيل إطلاق الأعيرة النارية.

واطلعت النيابة العامة كذلك على المحادثات النصية المتبادلة بين المتهم وابنه، والتي تبين منها سعي المتهم إلى تدبير لقاء يجمعه بالمجني عليهم بزعم إنهاء الخلافات القائمة بينه وبين مطلقته، وقد أقر المتهم بصحة تلك المحادثات.هذا، وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات النارية بالمجني عليهم حدثت باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم، كما أكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وجود آثار لإطلاق مقذوفات نارية بمسرح الجريمة. وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.