حدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة، حيث حدد زيادات كبيرة في الإيجار الشهري، تبدأ فور سريان القانون، وفقًا لتصنيفات المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

القانون الجديد ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.

وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق. بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة.

ويعتبر هذا التدرج يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويُعالج الفجوة الكبيرة التي نشأت عبر العقود بين قيمة الإيجار القديمة وسعر السوق، ويضمن عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجر، مع تأكيد الدولة على التدرج والتوازن.