قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تجب في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.

واستشهدت دار الإفتاء في فتوى لها، بعموم قول النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْر» أخرجه مسلم.

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا كبيرا بين زكاة الزروع والثمار وزكاة المال، لافتا إلى أن الشخص الذي يمتلك محصولاً مثل القصب ويخرج زكاة الزروع عن هذا المحصول، ليس مطالبًا بإخراج زكاة المال في الوقت الذي يبيع فيه المحصول.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، أن الزكاة على المال التي تُدفع بعد بيع المحصول ليست واجبة في نفس الوقت، بل إن الزكاة على المال تتطلب مرور حول كامل على المال الذي أصبح نقدًا، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، موضحا أنه إذا احتفظ الشخص بالمال الناتج عن بيع المحصول، وتحقق النصاب عليه ومر عليه حول كامل، هنا يجب عليه إخراج زكاة المال.

وأشار إلى أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويمكن إخراج الزكاة بسهولة بعملية حسابية بسيطة، حيث يتم إخراج 2.5% من المبلغ الكلي، وفي حال كان المال موضوعًا في شهادات أو أي استثمار آخر، يقوم صاحب المال بحساب القيمة الإجمالية للمال ويخرج الزكاة عن هذا المبلغ.

وأكد الدكتور علي فخر، أن الزكاة هي عبادة مالية تهدف إلى تطهير المال ومساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم المسلم بها لضمان بركة المال والحصول على الأجر والثواب.