تشهد منصة تيك توك، المملوكة لشركة 'بايت دانس' الصينية، موجة من الجدل في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت علامات الرقابة أكثر وضوحًا على المحتوى الذي كان يُعتبر سابقًا حرًا وغير مقيّد. 

وجاء ذلك في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب لإحياء التطبيق بعد أن تعرض للحجب لفترة وجيزة بسبب قانون جديد يتعلق بالأمن القومي تم إقراره خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

يشير مستخدمو تيك توك إلى تغييرات في تجربة الاستخدام، حيث تم تقليص عدد البثوث المباشرة، وحذف أو تقييد المزيد من الأنشطة والمحتويات بدعوى انتهاك إرشادات المجتمع. وذكر بعض المستخدمين أن مصطلحات مثل 'حرروا فلسطين' أو 'حرروا لويجي' أصبحت تُزال بسرعة، على الرغم من أنها كانت مقبولة سابقًا.

وردت تيك توك على هذه الادعاءات في بيان لوكالة 'رويترز'، قائلة: 'لم تتغير سياساتنا أو خوارزمياتنا خلال عطلة نهاية الأسبوع. نحن نعمل جاهدين لإعادة عملياتنا في الولايات المتحدة إلى طبيعتها ونتوقع بعض الاضطرابات المؤقتة'.

أثار محتوى معين موجة جديدة من الانتقادات ضد المنصة. على سبيل المثال، أُبلغت الممثلة الكوميدية بات لولر، التي يتابعها 1.3 مليون شخص، أن فيديو ساخرًا لها حول إيماءة يد قام بها الملياردير إيلون ماسك في حدث تنصيب تم تصنيفه على أنه 'معلومات مضللة'، ما أدى إلى تقييد مدى انتشاره.

من جانبها، قالت ليزا كلاين إنها واجهت صعوبة في نشر فيديو ينتقد ترامب، بينما أُوقفت حسابات أخرى بشكل دائم مثل دانشا كارتر، التي تمتلك 2 مليون متابع، بدعوى 'انتهاكات متعددة للسياسات'.

يشير بعض المستخدمين إلى أن القيود المفروضة قد تكون ذات دوافع سياسية، حيث تلقت 'كارتر' تحذيرات بعد أن وجهت انتقادات للمليارديرات المؤثرين في الحملة الرئاسية الأميركية. 

كما ذكرت آدا 'ميلا' أورتيز، محللة بيانات وصانعة محتوى، أنها تلقت إشعارات بانتهاك السياسات بسبب تعليقات عادية على مقاطع فيديو، ما دفعها إلى حذف 15 مقطعًا يتعلق بتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس وانتقاد ترامب.

في سياق متصل، أشار ترامب إلى إمكانية دعم استحواذ شخصيات أميركية بارزة، مثل إيلون ماسك، على تيك توك.

 كما وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة: هل تتحول المنصة إلى أداة رقابة تحت مظلة الأمن القومي، أم أن هذه التحركات هي جزء من جهود أوسع لضمان الشفافية وحماية المستخدمين؟