أكد حزب العدل أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر القوة للدولة المصرية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم النقدية، ولكن أيضًا بما يملكونه من خبرات وكفاءات وروابط ممتدة مع العالم يمكن أن تخدم الاقتصاد والتنمية في مصر.

وأوضح الحزب أن طريقة التعامل الحالية مع ملف المصريين بالخارج لا تزال قائمة على مبادرات متفرقة في مجالات مختلفة مثل التعليم، والخدمات القنصلية، والسيارات، والإسكان، والخدمات الرقمية، من دون وجود سياسة عامة واضحة تجمع هذه الجهود في إطار واحد. هذا الوضع يؤدي في كثير من الأحيان إلى بطء في الإجراءات، وتضارب في القرارات، وشعور عدد من المصريين بالخارج بعدم العدالة أو عدم وضوح القواعد.

وأشار حزب العدل إلى أن تدخلاته الرقابية في البرلمان خلال الفترة الماضية ركزت على مشكلات حقيقية تمس حياة المصريين بالخارج بشكل مباشر، من بينها:

- مشكلة قبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية، حيث طالب الحزب بمراجعة قواعد القبول بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

- ⁠تأخر إصدار وثائق السفر البديلة في الحالات الطارئة، وهو ما يسبب معاناة إنسانية وقانونية للمواطنين في مواقف صعبة.

- ⁠تعقيد وتأخر إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج رغم التزام المواطنين بالشروط، بما يحمّلهم أعباء مالية ويضعف الثقة في المنظومة.

- ⁠عدم وضوح قواعد رد الودائع الدولارية وسعر الصرف، وهو ما يعرّض مدخرات المواطنين لمخاطر فقدان جزء من قيمتها.

- ⁠تكرار الأعطال في المنصات الإلكترونية وضعف الدعم الفني، ما يحوّل الخدمات الرقمية من أداة تسهيل إلى مصدر معاناة.

- ⁠تركّز مبادرات الإسكان على الفئات الأعلى دخلًا مع غياب بدائل مناسبة لشرائح واسعة من المصريين بالخارج.

وأكد الحزب أن هدف هذه التحركات الرقابية ليس الانتقاد من أجل الانتقاد، وإنما الدفع نحو تحسين السياسات العامة وبناء علاقة ثقة حقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج، تقوم على الوضوح، والعدالة، وسهولة الإجراءات.

واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن رؤيته لملف المصريين بالخارج تنطلق من برنامجه الانتخابي، الذي يدعو إلى وجود سياسة واضحة ومتكاملة لهذا الملف، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وحماية حقوق ومدخرات المصريين بالخارج، وتقديم خدمات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، بما يعزز ارتباطهم بالوطن ويحوّل دورهم إلى شراكة حقيقية في مسار التنمية.