أكد النائب إسلام التلواني أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب يُعد هدفًا وطنيًا مشروعًا، مشددًا على أن الدولة من حقها حماية الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية، إلا أن طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات واسعة لدى المواطنين، لا سيما المصريين العاملين بالخارج.

الهاتف المحمول لم يعد رفاهية

وأوضح التلواني في تصريحاته أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية أو سلعة ترفيهية، بل أصبح “وسيلة اتصال أساسية وأداة للعمل والتعليم والخدمات الرقمية”، معتبرًا أن تحميل المواطن أعباء مالية مرتفعة على هاتفه الشخصي دون وجود تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يمثل إشكالية تتعلق بـالعدالة الضريبية وضرورة التناسب بين العبء المفروض والهدف من القرار.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، وبالتالي فهم يستحقون معاملة تراعي طبيعة أوضاعهم، تنفيذًا لما نص عليه الدستور بشأن التزام الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، مؤكدًا أن مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية يثير تساؤلات حول منطق التطبيق وآلياته.

ودعا النائب الحكومة إلى مراجعة آليات تنفيذ القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية وبين حق المواطن في معاملة منصفة لا ترهقه بأعباء غير مبررة.