دخلت المحكمة الجنائية الدولية المراحل النهائية من أول محاكمة لها على الإطلاق تتعلق بجرائم ارتكبت أثناء الصراع في دارفور بالسودان، حيث يُتهم علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، بقيادة ميليشيا الجنجويد السودانية في حملة قتل واغتصاب وتعذيب بين عامي 2003 و2004.

ويزعم المدعون العامون أن كوشيب لعب دورًا رئيسيًا في الفظائع التي خلفت 300 ألف قتيل وأجبرت 230 ألفًا على الفرار إلى تشاد المجاورة، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

ينفي كوشيب، البالغ من العمر 72 عامًا، التهم الـ31 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مدعيًا أنه كان مجرد صيدلي وقع في الصراع.

بدأت المرافعات الختامية في المحكمة في لاهاي اليوم الأربعاء وستستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث سيقدم المدعون وممثلو الضحايا ودفاع كوشيب بياناتهم النهائية، على ما أفاد راديو فرنسا الدولي (RFI).

وتضمنت المحاكمة، التي بدأت قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، شهادات من 56 شاهد ادعاء، قدم العديد منهم أدلة مجهولة أو خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.

وقالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للمحكمة خلال المحاكمة: 'تعرض المدنيون للهجوم والاغتصاب والقتل، ودُمرت منازلهم وقراهم، وشُرد الآلاف قسرًا'.

وأضافت: 'تم تحميل الرجال في مركبات، ونقلهم إلى مسافة قصيرة وإعدامهم بدم بارد. وكان كوشيب حاضرًا وشارك بشكل مباشر في هذه الجرائم القاسية'.

كوشيبهو أول زعيم سوداني يُحاكم في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يواجه ثلاثة مسؤولين سابقين آخرين من نظام الرئيس السابق عمر البشير، بما في ذلك البشير نفسه، اتهامات لكنهم ما زالوا طلقاء.

اندلعت المعارك عندما حملت القبائل غير العربية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب، والتي ردت بنشر ميليشيا الجنجويد.

فر عبد الرحمن من السودان في عام 2020، واستسلم في النهاية للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أربعة أشهر من إعلان الحكومة السودانية الجديدة أنها ستتعاون مع محققي المحكمة الجنائية الدولية.

مع انتهاء محاكمة المحكمة الجنائية الدولية، يواجه السودان صراعًا مدمرًا آخر، حيث أسفر القتال بين مليشيا الدعم السريع والجيش السوداني عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وقال المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: إن المحكمة أحرزت 'تقدمًا كبيرًا' في التحقيق في جرائم حرب جديدة مرتبطة بالصراع الجاري.

وقال: 'آمل أن أتمكن بحلول تقريري القادم من الإعلان عن طلبات إصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق ببعض هؤلاء الأفراد الأكثر مسؤولية'.

وسيتوجه القضاة إلى جلسة المداولة بعد الاستماع إلى المرافعات النهائية.