طرح نواب مجموعة من الملفات التي تستدعي مزيدًا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تطوير منظومة علاج الإدمان والتأهيل، وضمان توافر الأدوية، والتوسع في القوافل الطبية والخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، يعكس أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت النائبة أميرة فؤاد ، في تصريحات خاصة، أن الاهتمام بقطاع الصحة يجب أن يمتد إلى جميع الملفات الطبية، ومن ضمنها ملف علاج الإدمان، الذي يحتاج إلى استمرار تطوير منظومة العلاج والتأهيل، والتوسع في توفير مصحات ومراكز متخصصة تستوعب الحالات المختلفة، وتقديم برامج علاجية وتأهيلية متكاملة تساعد المرضى على التعافي والعودة إلى حياتهم بصورة طبيعية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مواجهة الإدمان لا تتوقف عند تقديم العلاج الطبي فقط، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تشمل التشخيص المبكر، والعلاج النفسي والطبي، والتأهيل، والمتابعة بعد التعافي، مع ضرورة دعم الأسر وتوعيتها بكيفية التعامل مع المرضى وتشجيعهم على استكمال مراحل العلاج.

وشددت النائبة، على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف، بما يسهم في زيادة أعداد المراكز والمصحات المؤهلة لتقديم خدمات علاج الإدمان وفق معايير طبية واضحة، وضمان حصول المرضى على رعاية متخصصة وآمنة، مع الاهتمام كذلك بالبرامج الوقائية والتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع ملف علاج الإدمان ضمن أولويات تطوير منظومة الصحة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدة أهمية توفير أماكن علاجية كافية ومجهزة، ودعم الكوادر الطبية والنفسية العاملة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز المتابعة المستمرة للحالات بعد انتهاء فترة العلاج للحد من فرص الانتكاس.

واختتمت النائبة أميرة فؤاد، بالتأكيد أن تطوير منظومة الصحة يجب أن يقوم على توفير الخدمة الطبية للمواطن في مختلف مراحل احتياجه، بداية من الوقاية والكشف المبكر، مرورًا بالعلاج والتأهيل، وصولًا إلى المتابعة، بما يضمن منظومة صحية أكثر شمولًا وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات الصحية.

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة حققت خطوات مهمة في تطوير قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ما يشهده القطاع يمثل نقلة نوعية في عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات والرعاية الصحية.

وقالت شاكر في تصريحات خاصة إن ملف الدواء يأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الدولة، خاصة فيما يتعلق بضمان توافر الأدوية للمواطنين والتعامل مع أي نقص في بعض الأصناف، موضحة أن هناك حالة من التكاتف بين الجهات المعنية للعمل على سد أي عجز والحفاظ على استقرار توافر الدواء.

وأوضحت أن جهود تطوير القطاع الصحي لم تقتصر على المدن والمراكز، وإنما امتدت إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى الدور الذي لعبته مبادرة «حياة كريمة» في رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية بالقرى، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت عضو لجنة الصحة أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد استمرارًا في جهود تطوير المنظومة الصحية، في ظل وجود اهتمام مستمر بتحسين مستوى الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدة أن هناك عملًا متواصلًا على عدد من الملفات داخل القطاع.

وفيما يتعلق بدور الانعقاد المقبل، أوضحت النائبة إليزابيث شاكر أن لجنة الصحة تستعد لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تستهدف مواصلة الارتقاء بالقطاع، ومتابعة أداء المنظومة الصحية، ورصد التحديات التي تحتاج إلى تدخل أو تطوير.

وأكدت أن أعضاء اللجنة والنواب يستعدون لدور الانعقاد الجديد بأجندة من الملفات والقضايا الصحية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الخدمات الطبية المجانية لتصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة إلى أن القوافل الطبية لا تقتصر أهميتها على تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وإنما تمثل وسيلة مهمة لاكتشاف الحالات المرضية مبكرًا، وتحديد احتياجات المرضى، وربط الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا أو جراحيًا بالجهات المختصة لاستكمال العلاج، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد عيد حماد أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والجهات التنفيذية ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن تكامل الجهود يمثل عنصرًا أساسيا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوفير الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح أن تطوير منظومة الرعاية الصحية يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في المبادرات والقوافل الطبية، مع استمرار دعم المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية والكوادر الطبية اللازمة، بما يضمن حصول المواطن على خدمة صحية مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.