أصدرت وزارة العدل منشورًا جديدًا يحدد إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وذلك لضمان دقة المعاملات وحماية حقوق الملكية.

إلغاء القبول بالإقرارات غير الموثقة

فى هذا الصدد، قررت الوزارة إلغاء العمل بالمنشور السابق رقم (18) لسنة 2023، والذي كان يسمح بقبول إقرار موثق فقط عند فقدان سند الملكية العرفي وبدلًا من ذلك، أصبح من الضروري تقديم السند العرفي نفسه عند تسجيل العقارات، لضمان صحة الملكية ومنع أي تلاعب.

إجراءات مشددة لمعاينة العقارات قبل التسجيل

أكدت الوزارة على أن موظفي الشهر العقاري يجب أن يقوموا بمعاينة العقار على الطبيعة قبل تسجيله، وأن يتم تسجيل جميع هذه المعاينات في دفتر خط سير خاص، وخلال المعاينة، يجب أن:

- يقوم الموظف المختص بتسجيل وصف دقيق للعقار كما هو في الواقع.

- يتم سماع شهادة الجيران للتأكد من صحة المعلومات، مع التحقق من هوياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي.

- يتم إرفاق صورة بطاقات الجيران الذين يدلون بشهاداتهم مع تقرير المعاينة.

شروط جديدة لقبول طلبات تسجيل العقارات

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلب تسجيل عقار ما لم يستوفِ المتطلبات التالية:

1. البيانات الكاملة لمالك العقار والأطراف الأخرى.

2. خريطة رقمية رسمية للعقار، توضح موقعه وحدوده.

3. مستند قانوني يثبت ملكية العقار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع التلاعب وضمان تسجيل العقارات بشكل قانوني سليم، وفقًا للقوانين المنظمة للشهر العقاري.

وطالبت مصلحة الشهر العقاري جميع مكاتبها في المحافظات بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الجديدةولضمان تسجيل العقارات بشكل دقيق وقانوني، مما يساعد على حماية حقوق الملكية للمواطنين ومنع النزاعات.

يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتحديث وتطوير إجراءات الشهر العقاري، وجعلها أكثر دقة وشفافية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم العقارية.