في تعليقه على أحداث العنف والتخريب التي شهدها بعض مدن المملكة خلال احتجاجات 'جيل Z' على الأوضاع الاجتماعية والصحية، حذر وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، من خطورة ما آل إليه المشهد، معتبرا أن 'الموضوع لم يعد يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري'.

وأضاف الرميد أن الوضع 'أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة'، متهما ما وصفها بـ'عصابات إجرامية' بأنها 'تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة'.

وأشار الوزير السابق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن 'النتيجة خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين'، مشددا على أن 'هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع'.

واعتبر الرميد أن 'الحل الوحيد هو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z) القدرة والشجاعة على ضبط جيل (الإجرام)، ولو بوقف الاحتجاجات'.

وفي هذا السياق، حذر الرميد من أن الاستمرار على هذا النحو قد يقود إلى المجهول، 'والذي لن يكون إلا مزيدا من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهو ما قد يعني خسائر وطنية غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك'.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أحداث عنف تخللت احتجاجات 'جيل Z'، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وفي تطور لافت، أعلنت سلطات إنزكان، أمس الأربعاء، عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بعدما أطلق أفراد الدرك الملكي الرصاص في اتجاه محتجين اقتحموا مقر الدرك بالقليعة وحاولوا الاستيلاء على الأسلحة والعتاد العسكري، وأسرقوا سيارات ودراجات وأضرموا النار.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ'جيل Z'، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تسجيل إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة في 15 إقليما، أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصا آخرين من المحتجين، من بينهم حالات تتابع حاليا علاجها بالمستشفيات.

كما ألحقت المظاهرات أضرارا جسيمة بالممتلكات، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب.

وكشفت رئاسة النيابة العامة عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.