عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلستين لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسهما عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا بأنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال عبد الحليم علام، إن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة لما يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبء على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.

وأوضح أن جدول نقابة المحامين تعدى 700 ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب، ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.

وتابع: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسئ للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة».

وأكد نقيب المحامين، أن الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد هي لحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».

وشدد على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأشاد النقيب العام، باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.

وطالب الأعضاء الجدد أن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد معهد المحاماة بشكل علمي وأكاديمي لتأهيل محامين يواكبون التطور الحادث في سوق العمل.

حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، الأساتذة؛ أبو بكر الضوة، يحيى التوني، محمد الكسار، محمد كركاب، عيسى أبو عيسى، ناصر العمري، محمد راضي مسعود، محسن لطفي، ربيع الملواني، أحمد حسان، محمود تفاحة، حسام سعيد، عمرو الخشاب، محمد عيسى.