قال النائب إبراهيم شحاتة، عضو مجلس الشيوخ، إن يتفق تمامًا مع النقاط التي ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بالأمس، حيث أكد على ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال 'شحاتة'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور':'إننا نتفق جميعًا مع قرارات الرئيس، في الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، حيث إننا جميعنا نهدف إلى راحة المواطن والتخفيف من أعبائه، لأن كل هذه الاتفاقات إذا لم تنفذ وفق ما أشار إليه الرئيس، ستؤدي إلى نتائج سلبية على المواطنين'.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى تخفيف العبء على المواطن، وهو أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليًا، في محاولة منها للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الحالية التي أثرت على الدول ككل، ومن بينها مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب:'ونحن من أولى الدول المتأثرة بهذه الأزمة، لذلك لا يمكن الضغط على المواطن أكثر من ذلك، فقد تحمل معنا بالفعل الكثير، لذلك تسعى القيادة السياسية لتخفيف العبء عنه'.

وأشار النائب إبراهيم شحاتة، إلى أن الحكومة اتخذت أكثر من مسار لتخفيف العبء عن المواطن، منها زيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لخفض الأسعار، قائلا: “الحكومة تعمل جاهدة لمراقبة الأسواق، وخفض الأسعار، وتوصيل الدعم للمواطن المحتاج، من خلال تقنين الدعم وتوجيهه لمستحقيه، إلّا أن الأزمة الحقيقية تكمن في جشع بعض التجار الذين يريدون التربح بأي شكل ودون أي إعتبار”.

وشدد النائب على ضرورة تطبيق الدعم النقدي للتخفيف عن المواطن؛ بضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدًا أنه الأفضل؛ لأن هناك من يستفيدون من الدعم دون استحقاق، فعلى سبيل المثال، نجد أن حوالي سبعين مليون مواطن يستفيدون من مشروع الخبز، وهذا يعني أن هذا الدعم يصل لغير المستحق، بينما هناك فئات هم في أمس الحاجة إليه، والدعم النقدي رغم أنه لن يكون كافيًا، إلا أنه يمثل حلًا جزئيًا للمشكلة.