تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، والسياحة والآثار، والثقافة، والخارجية، بشأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، والذي يقضي بمصادرة ممتلكات دير سانت كاترين التاريخي بجنوب سيناء.

وأكد البياضي في طلبه أن احترام أحكام القضاء مبدأ لا جدال فيه، إلا أن تداعيات هذا الحكم تتجاوز النطاق القضائي إلى أبعاد دينية وثقافية ودبلوماسية خطيرة، خاصة وأن دير سانت كاترين يُعد من أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم، ويحتل مكانة فريدة على خريطة التراث الإنساني العالمي.

وأشار البياضي إلى أن الحكم أثار ردود فعل دولية غاضبة، من بينها بيانات رسمية من بطريركية القدس، وبطريركية القسطنطينية، ورئيس أساقفة أثينا، ورئيس لجنة الثقافة في البرلمان الروماني، معتبرين أن القرار يُهدد حرية العبادة ويُمثّل مساسًا بالوضع التاريخي والقانوني للدير، الذي يحظى بحماية تاريخية منذ العهدة النبوية وحتى اليوم.

وطالب النائب الحكومة بتقديم إيضاحات رسمية للبرلمان حول موقفها من الحكم، ومدى تأثيره على الوضع القانوني للدير، وضمان عدم المساس بقدسيته أو طرده من رهبانه، بالإضافة إلى استراتيجية التعامل مع الضغوط الدولية المتصاعدة للحفاظ على صورة مصر كدولة تحترم التعددية الدينية وتحمي تراثها الروحي.

واختتم البياضي طلبه بضرورة أن تؤكد الدولة التزامها بحماية المواقع المقدسة لجميع الأديان، مشددًا على أن دير سانت كاترين لا يُعد مجرد معلم ديني أو أثري، بل رمزًا عالميًا للتعايش الديني وواحدًا من أبرز شواهد التسامح في التاريخ المصري.