أتاح المشرّع المصري من خلال قانون رقم 10 لسنة 2018، المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الفرصة الكاملة لهم لممارسة حقوقهم السياسية والنقابية، مؤكدًا على مبدأ المساواة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، في خطوة تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان.

ونصّت المادة (39) من القانون على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات التي تكفل مشاركة ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات بكافة أنواعها، بما يشمل السماح بالاستعانة بمرافقين أو مساعدين من اختيارهم، دون الإخلال بأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

أما المادة (40)، فقد رسّخت مبدأ حرية التنظيم، حيث أكدت أن الدولة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حرية إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية الخاصة بهم والانضمام إليها، مع تمثيل مناسب محليًا ودوليًا. كما شددت على التزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بفتح المجال أمامهم للمشاركة في كافة أنشطتها.

وتأتي هذه النصوص كجزء من توجه الدولة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من أداء أدوارهم كمواطنين كاملي الحقوق.