قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يتضمن لجانًا لتسوية المنازعات العقارية بين المطورين والعملاء، بما يضمن وجود جهة مستقلة يمكن اللجوء إليها عند نشوب الخلافات.

وأضاف عمارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه اللجان ينص مشروع القانون على أن تكون برئاسة أحد المستشارين المنتدبين من الجهات القضائية، ولها صفة الاستقلالية عن اتحاد المطورين.

وأوضح أن اتحاد المطورين سيشارك في تنظيم السوق، لكن دور الدولة سيظل قائمًا في الرقابة والتنظيم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك دورًا للوزير المختص في الحالات التي يوجد فيها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة لأحكام القانون.

وأكد أن وجود لجان مستقلة لتسوية المنازعات يتيح للعملاء اللجوء إلى جهة يثقون بها بدلًا من أن يكون حل المشكلة من خلال المطور نفسه، مشددًا على أهمية استقلال هذه اللجان عن الاتحاد.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، وتجري حاليًا دراسة الأثر التشريعي له من خلال مناقشته مع المطورين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.