حدد قانون العقوبات عقوبات قانونية لمواجهة جرائم فك الأختام الموضوعة لحفظ الأوراق والأمتعة، أو سرقة المستندات والسجلات والدفاتر المتعلقة بالحكومة وإتلافها.

ياتي ذلك في إطار حماية المحفوظات الرسمية وضمان عدم العبث بها أو الاعتداء عليها، حيث تتدرج العقوبات بين الحبس والغرامة وتصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات، وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها.

في هذا الصدد، نصت المادة (149) علي أن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة،فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.

و إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

و إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد، طبقا للمادة (153).