رصدت الدستور في التقرير التالي تفاصيل أسعار الألومنيوم من شركة مصر للألومنيوم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء والصناعة وويُعتبر الألومنيوم من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل البناء، والتغليف، وصناعة السيارات، نظرًا لخصائصه المميزة كخفة الوزن ومقاومته للتآكل.

وفقًا لبيانات شركة مصر للألومنيوم، استقرت أسعار منتجات الألومنيوم خلال شهر فبراير 2025. وفيما يلي قائمة بأبرز المنتجات وأسعارها:

أسلاك الألومنيوم (9 مم و9.5 مم H14): سجلت سعر 155،150 جنيه مصري للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، بدون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسلاك الألومنيوم (9 مم و9.5 مم H12): بلغ سعرها 150،000 جنيه مصري للطن.

السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار): وصل سعرها إلى 140،000 جنيه مصري للطن.

لفات الألومنيوم (6 مم): استقرت عند 159،500 جنيه مصري للطن.

شرائح الألومنيوم البارد: بلغ سعرها 162،000 جنيه مصري للطن.

لفات الألومنيوم البارد: سجلت 160،000 جنيه مصري للطن.

ويُلاحظ أن هذه الأسعار مستقرة منذ بداية شهر فبراير، حيث أعلنت شركة مصر للألومنيوم تثبيت أسعار منتجاتها الموردة للمصانع خلال هذا الشهر.

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الألومنيوم تحركات ملحوظة في الفترة الأخيرة. وفقًا لبيانات موقع 'إنفستينج'، بلغ سعر الألومنيوم في 24 يناير 2025 حوالي 2،637 دولارًا للطن.

هذا الارتفاع يُعزى إلى عدة عوامل، منها نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2024، مما يعكس قوة الطلب من أكبر مستهلك للألومنيوم في العالم.

تتأثر أسعار الألومنيوم بعدة عوامل، من أبرزها تكاليف الإنتاج تشمل أسعار المواد الخام، تكاليف الطاقة، والأيدي العاملة والعرض والطلب زيادة الطلب، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، تؤدي إلى ارتفاع الأسعارو التطورات الاقتصادية العالمية مثل معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتغيرات في السياسات التجارية ونظرًا لاعتماد عملية إنتاج الألومنيوم على كميات كبيرة من الطاقة، فإن تقلبات أسعار الطاقة تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج.

مع استقرار أسعار الألومنيوم في السوق المحلي خلال شهر فبراير 2025، يتوقع بعض المحللين استمرار هذا الاستقرار في المدى القريب، خاصة إذا لم تحدث تغييرات كبيرة في العوامل المؤثرة المذكورة أعلاه. ومع ذلك، فإن أي تطورات في الاقتصاد العالمي أو تغييرات في سياسات التجارة الدولية قد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار.