أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإصدار المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة حاسمة للدولة في مواجهة الفوضى العمرانية واستعادة الانضباط داخل المدن الجديدة.

وأكد “مسعود” فى بيان له أصدره اليوم أن ما أعلنته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات في ثوب جديد داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا السياق، طرح وكيل أول لجنة الإسكان المهندس أمين مسعود 5 مطالب عاجلة لضمان ترجمة هذه القرارات إلى واقع ملموس على الأرض وهى:

أولاً: إصدار تكليفات عاجلة ومباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة لجميع المحافظين، بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات داخل نطاق المدن الجديدة الواقعة في دوائر محافظاتهم، دون تهاون أو تأجيل.

ثانياً: تشكيل غرف عمليات مشتركة بين أجهزة المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.

ثالثاً: تفعيل آليات الرقابة الميدانية المستمرة، وعدم الاكتفاء بحملات موسمية، مع تحميل المسئولية الكاملة لأي مسئول يتقاعس عن أداء دوره في مواجهة المخالفات.

رابعاً: إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف، والتأكيد على أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية دون تقنين أو تسويات.

خامساً: استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الرصد الإلكتروني لمتابعة التعديات في مهدها، بما يضمن سرعة التدخل ومنع انتشار الظواهر العشوائية.

وقال “مسعود” إن التعديات التي تم رصدها، من إقامة تندات خشبية وأسقف خرسانية وبناء أدوار دون ترخيص، تمثل نماذج خطيرة لفوضى البناء التي يجب القضاء عليها بشكل جذري، وليس التعامل معها بشكل مؤقت.

وأضاف أن الدولة دخلت مرحلة “صفر تسامح” مع مخالفات البناء، وأن نجاح جهود وزارة الإسكان لن يكتمل إلا بتكاتف جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات فورًا وعلى نطاق واسع.

وشدد على أن المعركة الحقيقية لم تعد في إصدار القرارات، بل في تنفيذها بلا تردد، وأن الحفاظ على المدن الجديدة هو حفاظ على هيبة الدولة واستثماراتها ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن أي تهاون في هذا الملف يمثل تهديدًا مباشرًا لمنجزات الدولة العمرانية التي تحققت خلال السنوات الماضية.