أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قرابة 99 ألف مخالفة مرورية في حملات موسعة شملت كافة الطرق والمحاور ومناطق أعمال الدائري الإقليمي.. الحملات لم تقتصر على المخالفات الإدارية وتجاوز السرعات فحسب، بل نجحت في استبعاد 44 سائقاً تبين إيجابية تعاطيهم للمخدرات، مما كان يهدد سلامة المواطنين على الطرق السريعة وفي تلك السطور نرصد التفاصيل 

ضبط مخالفات مرورية متنوعة 

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (99444) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1188) سائق تبين إيجابية عدد (44) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم 

مناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (470) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (163) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (6) محكوم عليهم بإجمالى (14) حكم ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».