وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وشهدت الجلسة مشاركة فعالة من وزيري الصحة والتعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد أيمن عاشور، حيث تم عرض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أهمية مشروع القانون في فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن شهادة التدريب الإجباري 'الامتياز'، في نظام التعليم الصيدلي المعمول به منذ 2019/2020.

وأكدت الحكومة في عرضها أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق المساواة الكاملة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب الطب وطب الأسنان، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل عبر توفير بيئة تدريبية واقعية تُثري الجانب العملي، وتساهم في تطوير منظومة صرف الدواء وتقديم الإرشاد الدوائي الدقيق للمرضى.

وينص القانون على منح مكافأة شهرية للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري مقدارها 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحفيز الصيادلة الجدد على اكتساب الخبرات العملية في المؤسسات المعتمدة.

وقد وافق مجلس النواب على مواد المشروع بعد مناقشات موسعة، مع إدخال تعديلات على بعض المواد بناء على الحوار المجتمعي والمناقشات البرلمانية، ليقر القانون نهائيًا، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير مهنة الصيدلة وتحقيق العدالة التعليمية، والارتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين.