أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن ترحيبها بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عن سوريا

وجاء في بيان للخارجية السورية: 'ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية، القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (25) (CL)، وتعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد'.

وأضاف البيان: 'تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون. على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة'.

وتابع البيان: 'كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم'.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مساء أمس الجمعة أن قرار الولايات المتحدة بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل نقطة انطلاق نحو بناء علاقات جديدة بين البلدين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عقد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي 'تماشيًا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل العلاقات مع سوريا'، مؤكدًا أن واشنطن تمنح الحكومة السورية الحالية 'فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار، سواء داخل البلاد أو في علاقاتها مع محيطها الإقليمي'.

وأوضح روبيو في بيانه أن التخفيف الفوري للعقوبات لن يكون دون مقابل، حيث أكد أن الرئيس ترامب يتوقع 'خطوات سريعة وملموسة' من الحكومة السورية الجديدة في مجالات السياسة التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أولوية، دون أن يحددها بشكل دقيق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية 'ستقيّم مدى التقدم بناءً على الأفعال لا الأقوال'، ما يشير إلى وجود شروط ضمنية لاستمرار الانفتاح الأمريكي.

بالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى 'تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الميداني في سوريا عن كثب.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسينت أن هذا القرار يشكّل 'بداية فعلية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية' ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، لا سيما في البنى التحتية والقطاع المالي، بما يعزز مساعي الاستقرار والتنمية.